تمويل الشركات: وهذا يكون موجها للشركات والقطاع التجاري أو الاقتصادي، فمثلاً شركة تحتاج إلى توسع في مشاريعها الاستثمارية، فتحصل على التمويل من قبل المصرف، ودائماً المصارف تعامل الشركات معاملة أخرى ومختلفة عن الأفراد في الغالب؛ لأن الشركات لديها القدرة في أن تدافع عن نفسها، وبالتالي تستطيع أن تفاوض المصارف في كثير من الشروط التي قد يُلزم بها الأفراد ولا يستطيع أن يلزم بها الشركات.
التقسيم الثالث: عقود التمويل من حيث مدة التمويل:
فالتمويل - من حيث مدته - قد يكون تمويلا قصير الأجل أو متوسط الأجل أو طويل الأجل، فهو ثلاثة أنواع:
النوع الأول: هو التمويل قصير الأجل، هذا يكون لسنتين فأقل، ومن أبرز أنواعه التمويل الذي يتم خلال البطاقات الائتمانية.
النوع الثاني: هو التمويل عبر عقود متوسطة الأجل وهي التي تتراوح فترة السداد فيها من سنة إلى خمس سنوات، فهذه تصنف على أنها عقود متوسطة الأجل، قد تستخدم لتمويل الشركات، وقد تكون لتمويل الأفراد.
النوع الثالث: هو التمويل طويل الأجل وهو الذي تزيد فترة السداد فيه على خمس سنوات، وهذا النوع من التمويل - في العادة - يكون في تمويل المشاريع الكبرى، كشركة تحتاج إلى بناء مصنع أو إلى بناء مستشفى أو إلى بناء فندق مثلاً، وفي الغالب تكون القيمة كبيرة، كما تكون فترة السداد طويلة.
التقسيم الرابع: عقود التمويل من حيث الغرض من التمويل:
التمويل بهذا الاعتبار قد يكون تمويلاً رأسمالياً، وقد يكون تمويل للمصروفات.