كتاب أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

المبحث الخامس الحيل في عقود التمويل - ثالثا: الفرق بين الحيل الربوية والمخارج الشرعية - ص: 69

حيلة، كما أنه لا يقوم دليل على تصحيح كل حيلة؛ فإنما يبطل منها ما كان مضادا لقصد الشارع خاصة، وهو الذي يتفق عليه جميع أهل الإسلام، ويقع الاختلاف في المسائل التي تتعارض فيها الأدلة» (١).

وعليه فلا يلام -بل قد يؤجر- من يبحث عن المخارج الشرعية، وأقوال الفقهاء في المعاملات المالية، من أجل تصحيح بعض العقود، وجعلها متفقة مع الشريعة الإسلامية، شريطة أن يكون ذلك مبنيا على قول معتبر، ونظر صحيح، وبعيداً عن الهوى.

* * * * *

---

(١) ينظر: الموافقات (٢/ ٦١٨).