وهذ النوع الآن تقريبًا هو الأكثر انتشارًا في البنوك الإسلامية في السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة، حيث بدأوا يتجهون إلى التورق المنظم.
والتورق المصرفي المنظم، هو صورة للتورق البسيط، ولكن المصارف توسعوا فيه، وهذا التوسع فيه عدة إشكالات.
وصورته: «أن يتفق شخص مع مصرف على أن يبيعه المصرف حديداً (١) ب (مئتي ألف) مؤجلة، ثم يلتزم له المصرف بأن يبيع ذلك الحديد على طرف ثالث ب (مئة وخمسين ألفاً) حالةً ويسلمها المصرف للعميل».
فالمصرف يقوم بجميع العمليات هو البائع، فهو الذي يبيع عليك السلعة بالتقسيط، ثم يتوكل في بيعها على طرف ثالث، وهو الذي يقوم ببيعها على طرف ثالث، ويسلم لك النقد، يقوم بجميع العمليات، فأنت فقط تأتي وتوقع على الأوراق، ثم تجد في رصيدك ما أردت، أو مائة ألف أو مئتي ألف ينزل في رصيدك بعد ساعة أو سويعات، ويثبت في ذمتك أكثر من هذا المبلغ.
(١) غالبا ماتتم عملية التورق المصرفي عن طريق المعادن وخصوصا الزنك، والنيكل، والصفيح، والنحاس، والبرونز؛ لأنها من المعادن الأساسية التي يجري فيها التبادل يوميا عالميا، يتقدم العميل إلى المصرف بطلب شراء بالتقسيط لمعدن كذا صفته كذا بالتقسيط، لكونه غائبا في دولة أخرى كالبحرين مثلا، وهذه السلع تعرض في سوق البورصة العالمية والتي قد تم شراؤها من قبل المصرف وفق آلية السوق المالية للسلع، وفي هذا الطلب يتم الحصول على معلومات عن طالب المال من حيث إمكانياته المالية ويرفق بالطلب المستندات الثبوتية التي تساعد المصرف على تحديد قدرة الطالب على السداد، والبيع يكون عن طريق بيع وحدات من المعدن زنتها كذا، وسعر كل وحدة كذا، بعد شراء العميل هذه الوحدات من المعدن يقوم العميل بتوكيل المصرف في قبض المعدن وبيعه له في السوق الدولية وإيداع المبلغ في حسابه لدى المصرف مع تحمل المشتري لتقلبات الأسعار، وله الحق في تسلم سلعته في مكان تسليمها.