كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

فصل في معنى اللفظ المحتمل من كلام الإمام أحمد - ١٢٨ - باب إبطال الحيل - ج: 5 - ص: 164

قال ابن بطة: أخبرني أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، عن ابن عمر أن موسى بن حمدون قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: حدثني أبو عبد اللَّه، حدثنا عبد الصمد بن هشام، عن حماد -في الرجل يقول لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فطلقها قبل أن تدخل، فبانت ثم خطبها وتزوجها- قال: إن دخلت وقع الطلاق الأول، بمنزلة رجل قال لغلامه: إن ضربتك فأنت، فباعه ثم اشتراه بعد، فضربه؛ فهو حر.

قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: هكذا نقول.

"إبطال الحيل" ص ١٢٠ (٧١)

قال عبد الخالق بن منصور: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من كان عنده كتاب "الحيل" في بيته يفتي به فهو كافر بما أنزل اللَّه على محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"الطبقات" ٢/ ١٠٥ - ١٠٦، "بيان الدليل" ١٨٦

قال موسى بن سعيد: قال أحمد: لا يجوز الشيء من الحيل.

"بيان الدليل" ٦٠، "طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٩٩

قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها أو جارية أشتريها للوطء وأنت حية فالجارية حرة والمرأة طالق. قال: إن تزوج لم آمره أن يفارقها، والعتق أخشى أن يلزمه؛ لأنه مخالف للطلاق.

قيل له: يهب له رجل جارية؟ قال: هذا طريق الحيلة. وكرهه.

"أعلام الموقعين" ١/ ٤١