كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

سابعا: قول الصحابي - ٩٣ - إذا قال بعض الصحابة قولا، ولم يظهر في الباقين، ولم يعرف له مخالف، فإن كان على القياس هل يجب المصير إليه؟ - ج: 5 - ص: 117

٩٣ - إذا قال بعض الصحابة قولًا، ولم يظهر في الباقين، ولم يُعرف له مخالف، فإن كان على القياس هل يجب المصير إليه؟

قال أحمد في رواية الأثرم: ربما كان الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في إسناده شيء، فيؤخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه.

وقال في رواية أبي طالب: ليس في النبق حديث صحيح ما يُعجبني قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة.

"العدة" ٤/ ١١٧٨ - ١١٨١

[٩٤ - إذا لم يكن مع قول الصحابي قياس، هل يجب المصير إليه؟]

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك -يعني: ما خلا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"مسائل أبي داود" (١٧٨٦)

وقال في رواية المروذي: أكره شراء أرض الخراج.

فقيل له: كيف أشتري في السواد ولا أبيع؟

فقال: الشراء خلاف البيع.

فقيل له: كيف أشتري ممن لا يملك؟

فقال: القياس كما تقول، وليس هو قياسًا، وإنما هو استحسان.