في فخذها أجزأك". ١ ولنا: قوله: " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". ٢ متفق عليه. وعن ابن عمر، مرفوعاً: " من حلف بغير الله فقد أشرك". ٣ حسّنه الترمذي. فأما قسم الله فله أن يقسم بما شاء ولا وجه للقياس. وأما قوله: "أفلح وأبيه"، فقال ابن عبد البر: هذه لفظة غير محفوظة من وجه صحيح. وحديث أبي العشراء، قال أحمد: لو كان يثبت، يعني: أنه لم يثبت. والحلف بغير الله تعظيم يشبه تعظيم الرب تبارك وتعالى، ولهذا سمي شركاً.
ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط:
(أحدها) : أن [تكون] ٤ اليمين منعقدة، وهي التي يمكن فيها البر والحنث. قال ابن عبد البر: اليمين التي فيها الكفارة بالإجماع التي على المستقبل، كمن حلف ليضربنّ غلامه أو لا يضربه. وذهبت طائفة إلى أن الحنث إذا كان طاعة لا يوجب الكفارة. وقال قوم: من حلف على فعل معصية فتركُها كفّارتها، قال سعيد بن جبير: اللغو: أن يحلف على ما لا ينبغي، يعني: لا كفارة. ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب، وفيه: "تركها كفّارتها"، ولنا: قوله: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراَ منها، فليأت الذي هو خير، وليكفِّر"، ٥ وحديث أبي موسى أخرجه البخاري. وحديثهم لا يعارض، لأن أحاديثنا أصح وأثبت. ويحتمل أن تركها كفارة لإثم الحلف.
واليمين الغموس لا كفارة لها، في قول الأكثر. فإن حلف على غيره فأحنثه، فالكفارة على الحالف. وإن قال: "أسألك بالله لتفعلنّ" وأراد اليمين فيمين، وإن أراد الشفاعة فليس بيمين.
١ الترمذي: الأطعمة (١٤٨١) , والنسائي: الضحايا (٤٤٠٨) , وأبو داود: الضحايا (٢٨٢٥) , وابن ماجة: الذبائح (٣١٨٤) , وأحمد (٤/٣٣٤) , والدارمي: الأضاحي (١٩٧٢) .
٢ البخاري: الأيمان والنذور (٦٦٤٦) , ومسلم: الأيمان (١٦٤٦) , والترمذي: النذور والأيمان (١٥٣٣, ١٥٣٤, ١٥٣٥) , والنسائي: الأيمان والنذور (٣٧٦٦, ٣٧٦٧, ٣٧٦٨) , وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٢٤٩) , وابن ماجة: الكفارات (٢٠٩٤) , وأحمد (٢/٧, ٢/٨, ٢/١١, ٢/١٧, ٢/٢٠، ٢/٣٤، ٢/٦٩، ٢/٧٦، ٢/٨٦، ٢/٩٨، ٢/١٢٥، ٢/١٤٢) ، ومالك: النذور والأيمان (١٠٣٧) , والدارمي: النذور والأيمان (٢٣٤١) .
٣ سنن الترمذي: كتاب النذور والأيمان (١٥٣٥) , وسنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور (٣٢٥١) , ومسند أحمد (٢/٦٧, ٢/٦٩, ٢/٨٦, ٢/١٢٥) .
٤ من المخطوطة.
مسلم: الأيمان (١٦٥٠) , والترمذي: النذور والأيمان (١٥٣٠) , ومالك: النذور والأيمان (١٠٣٤) .
