كتاب طرق الكشف عن مقاصد الشارع

المبحث الثاني الاستقراء في العلوم الشرعية - المطلب الأول الاستقراء عند الأصوليين - ص: 235

يستوعب كل الجزئيات. ولكن ينبغي التنبيه هنا على أن هذا الإستيعاب إذا تخلفت عنه صورة واحدة، هي محل الإستدلال فإنه يصير استقراء تامًّا عند أصحاب الإتجاه الثاني في تعريف الاستقراء التام، أما عند أصحاب الإتجاه الأول فإنه يبقى استقراءً ناقصًا.

وقد استشكل ابن قاسم العبادي في حاشيته على المحلِّي تقييد الاستقراء الناقص بكونه تتبع أكثر الجزئيات، بأنه يلزم عنه خروج ما يكون بنصف الجزئيات فأقل، فلا يكون استقراء، بهذا الإعتبار، ويُشْكل بذلك الأمر في كثير من المسائل التي اعتمد الفقهاء فيها على استقراء بعض الجزئيات، وليس أكثرها، ولذلك اقترح ترك التقييد بالأكثر والإكتفاء بالتقييد بالبعض، مع ضبط ذلك البعض بما يحصل معه ظن عموم الحكم. (١)

نتيجة الاستقراء بين القطع والظن:

أ - الاستقراء التام:

اتفق الأصولون على الإحتجاج بالاستقراء التام، وإفادته القطع. (٢) وقد حدد الشربيني شروط إفادته القطع فيما يأتي: (٣)

١ - أن يكون حصر جزئيات الكلي قطعيًا، بأن يقطع بأنه ليس له جزئيات أخرى غير تلك المحصورة.

٣ - أن يكون ثبوت ذلك الحكم لآحاد تلك الجزئيات قطعيًا.

وقد قلّل البعضُ من أهمية هذا النوع من الاستقراء، حيث يرى الغزالي مثلًا أن الجزئية التي يراد الإستدلال عليها بالاستقراء الضام: إما أن يكون المستقرئُ قد

---

(١) انظر العبادي، أحمد بن قاسم: الآيات البينات على شرح جمع الجوامع، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه زكريا عميرات، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٦ م)، ج ٤، ص ٢٤٦.
(٢) انظر مثلا: الغزالي: المستصفى، ج ١، ص ٥٦؛ ابن النجار: شرح الكوكب المنير، ج ٤، ص ٤١٩؛ الإسنوي: نهاية السول، ج ٣، ص ١١٤.
(٣) الشربيني: تقرير الشربيني على حاشية البناني، ج ٢، ص ٣٤٥.