كتاب خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان

مقدمة التفسير وتفسير - مقدمة التفسير٣ - ج: 17 - ص: 5

وقلت ليس هو ممن أخذ التفسير عن الصحابة هل يقبل أم لا؟ قلت احتج به الجمهور أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد والشافعى عليه رحمة الله له شروط فى قبول المرسل فلا يقبل مرسل التابعى فى هذه الحالة.

وكنت فصلت الكلام على هذا فيما مضى إذن أقوال التابعين التى هى لها حكم الرفع إلى نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه إن كانت أقوالهم معززة بمرسل آخر أو كان القائل من أئمة التابعين الذين أخذوا تفسيرهم عن الصحابة يقبل مرسلهم وإلا فجرى خلاف بين أئمة الإسلام هل يقبل أم لا؟

والجمهور إلى القبول لأن عصر التابعين لم يفش فيه الكذب ولأنه من المستبعد غاية البعد أن يقول التابعى الثقة الإمام الصالح القانت قولا لا يدرك بالرأى عن طريق التخرس والظن والحسبان فإذا قال قولا لا يدرك بالرأى فإذن هذا أخذه عن صحابى آخر لم يصرح بذلك لاعتبارات خاصة الله أعلم بها وقرنهم خير القرون بعد قرن الصحابة بشهادة النبى عليه الصلاة والسلام كما ثبت فى الصحيح [خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم] فعصر الصحابة والتابعين وتابعيهم خير قرون هذه الأمة وهم القرون المفضلة بشهادة النبى عليه الصلاة والسلام فإذن يقبل قوله عند الجمهور.

الحالة الثالثة: من أقوالهم ليس لأقوالهم حكم الرفع إلى النبى عليه الصلاة والسلام فهل نأخذ بأقوالهم هنا فى التفسير أم لا؟ قلت هذا الذى أيضا جرى حوله نزاع فى هذه الحالة فسفيان الثورى عليه رحمة الله وعددا من أئمة الإسلام قالوا يؤخذ بقول التابعى فى هذه الحالة.

وكان سفيان الثورى يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد عليهم جميعا رحمة الله فحسبك به وذهب بعض أئمة الإسلام لعدم الإحتجاج بأقوال التابعين فى هذه الحالة أقوالهم كأقوال غيرهم.