كتاب تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

اختراع قريش أحكاما في الجاهلية وحمل العرب عليها - باب في حكم هذا القسم - ج: 2 - ص: 562

منه سبحانه قضية عامة أخبر بها عن نفسه أنه يفعل كذلك بكل مشرك يوم القيامة، الذي هو محل الفصل بين الأنبياء صلوات الله عليهم وبين الأمم الذين بعثوا إليهم.

وإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما كنا فيه فنقول (١): إن الآية المتقدمة وهي قول الله تعالى: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ} [التوبة: ١١٤] , إنما ذكرها سبحانه لئلا يحتج أحد على أن الاستغفار جائز للمشركين بكون إبراهيم - عليه السلام - استغفر لأبيه وهو مشرك (٢).

روينا من طريق قاسم بن أصبغ عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت له: تستغفر لهما وهما مشركان؟ قال: فقال: أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ , فأتيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكرت ذلك له، فأنزل الله تعالى: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ} [التوبة: ١١٤]. (٣)

---

(١) من: "ثم لو فرضنا في آخر (١٠٩ب) إلى هنا سقط من (ب).
(٢) هذه الفقرة في (ب): هكذا: وهذه الآية ذكرها الله تعالى لئلا يحتج بها أحد على كون إبراهيم استغفر لمشرك إذ قصد بالآية التي تقدمتها المعاينة لمن ذكر فيها.
(٣) رواه الترمذي (٣١٠١) والنسائي (٢٠٣٦) وأحمد (١/ ٩٩ - ١٣٠) والحاكم (٢/ ٣٦٥) والبزار (٣/ ١٠٨) وأبو يعلى (١/ ٤٥٧) والبيهقي في الشعب (٧/ ٤١) من طرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي. وصححه الحاكم.
وسفيان بن عيينة سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط، بخلاف الثوري، لكن لم يتميز لي أيهما المقصود هنا.
ورواه البيهقي من وجه آخر عن أبي أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي الخليل (كذا) عن علي. ... =
= وزكريا هو ابن أبي زائدة سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط.
ورواه ابن جرير (١١/ ٤٢) بسند فيه كاتب الليث عن ابن عباس.