كتاب تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

اختراع قريش أحكاما في الجاهلية وحمل العرب عليها - باب في حكم هذا القسم - ج: 2 - ص: 565

فهذه الآية قد اختلِف في سبب نزولها كما ترى، أعني قوله: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى} [التوبة: ١١٣] , فمنهم من قال إنها نزلت في كون النبي - عليه السلام - أراد أن يستغفر لأمه, ومنهم من قال لأبويه جميعا, ومنهم من قال لعمه أبي طالب, وهو المذكور في الصحيح, كما تقدم.

فأبوا النبي - عليه السلام - لا فرق بينهما وبين جده عبد المطلب (في الحكم) (١)، كما أنه لا فرق بين عبد المطلب وأبيه هاشم (٢) , ولا بين هاشم وأبيه عبد مناف, ولا بين عبد مناف وأبيه قصي, فكلهم آباء للنبي - عليه السلام - , وهم متساوون عند الله في الحكم.

وأما أبو طالب فيتنزل من النبي - عليه السلام - منزلة الوالد (٣) , إذ كان كافلا له من صغره بوصية عبد المطلب به إليه لكونه شقيق أبيه, وهو في الحكم بمنزلة آزر لكون كل واحد منهما قامت عليه الحجة وبلغته الدعوة إلا أنه أحسن حالا وأخف عذابا من آزر, وذلك لوجهين:

- أحدهما: أن أبا طالب لم يرد على النبي - عليه السلام - ردا منكرا كما فعل آزر مع إبراهيم - عليه السلام - , وإنما غايته أن قال للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عندما دعاه إلى التوحيد

---

(١) من (ب).
(٢) في (ب): لا فرق بينه وبين عبد المطلب وأبيه هاشم.
(٣) في (ب) تقديم وتأخير بنفس المعنى.