كتاب تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

اختراع قريش أحكاما في الجاهلية وحمل العرب عليها - باب في حكم هذا القسم - ج: 2 - ص: 583

وهذا القول منه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يرد أيضا تقدير من يقدر أن هنالك رسولا لا يلزم تعيينه.

ثم ليت شعري من يكون ذلك الرسول المقدر، وهو لم يعلم اسمه ولا نسبه ولا شوهد شخصه ولا عرف لمن بعث ولا في أي زمان بعث، ولا وقف على معجزته، وإذا لم يكن لنا طريق إلى تعرف هذا كله تبين أن ذلك التقدير توهم محض إذ لا حقيقة له (١).

ولولا أنا شهدنا بعض الطلبة قد التزم هذا القول في المذاكرة لما سقناه هاهنا لنزوله وضعف نظر من يقوله (٢).

والذي حمله على ذلك أنه رأى التعارض بيناً بين قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء: ١٥] وبين الأحاديث التي جاءت عن النبي - عليه السلام - بتعذيب بعض من كان في الفترة بالنار، فلجأ إلى أن يقول إن هنالك شريعة كلفوها وإن لم يعرف صاحبها بعينه.

واقتحام مثل هذا القول أشد على قائله من التوقف عن التكلم على ذلك التعارض إذا لم يعرف وجهه.

ونحن نقول: إن هاهنا قاعدتين مقطوعا بهما:

---

(١) من: "ثم ليت شعري"، إلى هنا سقط من (ب) وكتب في هامش (أ)، وعليه علامة التصحيح.
(٢) هذه الفقرة في (ب) هكذا: ولولا أنا سمعنا بعض الطلبة يذكر ذلك لما سقناه في هذا الموضع لنزول هذا القول وضعف نظر من يقوله.