كتاب أجنحة المكر الثلاثة

الفصل الثالث عشر الغزو بالمذاهب الاقتصادية - (٧) الأسس العامة لنظام الإسلام الاقتصادي - ص: 467

المختلفة، والاستنتاجات الحيوانية المتنوعة، وما يلحق بذلك.

المجال الثاني: مجال الاستخراجات، ويدخل في هذا المجال كل عمل يؤدي إلى حيازة شيءٍ مما خلق الله للناس وأودعه في مكان ما من الأرض برها وبحرها وجوها، كالصيد، وقطف ثمار الغابات العامة، والانتفاع بأشجارها، والانتفاع بنبات الأرض الطبيعي، وكاستخراج الجواهر والمعادن وأشباهها، والمواد الكيميائية والعضوية، واستخراج المياه والنفط ولحوم البحر وحليته، وهكذا إلى سائر ما هو مسخر للإنسان في الأرض وفي السماء.

المجال الثالث: مجال التصنيع، ويشمل هذا المجال كل عمل يقوم على أساس تحويل هيئة المواد الأولى، إلى أشكال وصور جديدة تركيبية أو تحليلية، تحقق للإنسان مصلحة من المصالح، أو منفعة من المنافع.

المجال الرابع: مجال الخدمات الخاصة أو العامة، الدينية والدنيوية، ويشمل هذا المجال أعمال التجارة، والإدارة والتوجيه والتربية والتعليم والحراسة والدفاع والصيانة والنقل وأشباه ذلك.

المجال الخامس: مجال البحث العلمي والفني، ويشمل هذا المجال أنواع التفرغ للبحث العلمي والفني، الذي يهيئ للأمة عوامل تقدمها وازدهارها المستمر، والذي من شأنه أن يزيد في شأو الحضارات والمدنيات السليمة زيادة مستمرة، وفق النتائج التي يتوصل إليها الباحثون، أو يصون دين الأمة وأخلاقها واستقامتها على صراط الله، وتماسك بنائها ضد عوامل الانهيار والهدم الداخلية والخارجية.

قيود العمل:

لكن حرية العمل في هذه المجالات مقيدة بقيود إسلامية، تهدف إلى منع أنواع الضرر أو الظلم والعدوان على حقوق الآخرين أفراداً أو جماعات، ومنع كل ما فيه إضرار بسياسة الدولة الإسلامية، أو توهين لقوتها وسلطانها، ومنع كل ما فيه تشجيع على مخالفة مبدأ من مبادئ الإسلام، أو حكم من أحكامه العملية التي ألزم المسلمين بها فعلاً أو تركاً.

ولذلك نلاحظ أن من العمل ما هو مأذون به شرعاً، ومنه ما هو محظور تقف دون حرية ممارسته حدود إسلامية، ونستطيع أن نجمل القواعد العامة