كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية

المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات) - باب شروط الصلاة - ج: 4 - ص: 276

الأئمة الأربعة، ولا غيرهم. انتهى. وإنما استحبها بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وغيره، فرد عليهم المحققون من أهل مذهبه وغيرهم؛ وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للمسلم أن يتبع غلطات العلماء، بل يعرض أقوالهم على الهدى النبوي، فما وافق ذلك قبله، وما خالفه رده على قائله، كائناً من كان.

وسئل: عن تعيين الإمام ... إلخ؟

فأجاب: أما تعيين الإمام، فإذا عين إماماً وقصده أنه لا يصلي خلف غيره، فهذا إذا بان أنه غيره لم تصح صلاته، لأنه نوى أن لا يصلي خلفه.

وأما إذا عين إماماً، ونيته أن يصلي خلف من يصلي بالجماعة، وليس له قصد في تعيين الإمام، كما هو الواقع في المساجد التي أئمتها راتبون، فهذا إذا بان له أنه غير الإمام الراتب، صحت صلاته، لأن قصده الصلاة مع الجماعة، وليس له قصد في تعيين الإمام.

وسئل: إذا نوى كل منهما أنه إمام صاحبه؟

فأجاب: إذا نوى كل منهما أنه إمام صاحبه، فهذه على روايتين:

الأولى: عدم الصحة.

والثانية: أنها صحيحة، ويصليان فرادى.

وسئل: عما إذا نوى كل منهما أنه مأموم؟

فأجاب: إذا نوى كل منهما أنه مأموم، فهي كالتي قبلها على روايتين.