كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية

الباب العاشر: النظم - الفصل الثاني: الحكم الوضعي التشريعي ويسمى بالدستور وبالحقوق والقانون - ج: 16 - ص: 204

الفصل الثاني: [الحكم الوضعي التشريعي ويسمى بالدستور وبالحقوق والقانون]

الحكم الوضعي التشريعي ويسمى بالدستور، وبالحقوق، والقانون، وغير ذلك، ولكل دوله قانون، وقد يغير كل عام، ورغّب في تعليمه، فلمتوليه أضعاف ما للشرعي، فرغب فيه، ومن سنين وهو يدرس في الخارج، في الجامعات والمعاهد، باسم الحقوق.

وأملنا عظيم في ولاة أمورنا، في الحذر منه، أيدهم الله بروح منه، وجعلهم هداة مهتدين، ناصرين لشرع الله القويم، ولم يزالوا في محافلهم وخطبهم، يعتزون بتحكيم الكتاب والسنة، وينفذونها على الرعية. ١.

ومما قالوه على رؤوس وفود حجاج بيت الله الحرام، ونشر في الصحف والمجلات:

حيث كنا مسلمين حقا، فيجب أن نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحق الحق، فإن كتاب الله بين أيدينا، ولم يحرف ولم يبدل، وإن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، ولم يدخلها تغيير ولا تبديل.

فحيث كنا مسلمين حقا، فيجب أن نعود إليهما ونحكمهما

---

١ ومن ذلك ما تقدم في الجزء ١٤ من كلمات للملك عبد العزيز رحمه الله وعزمه على القيام بها.