كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية

المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد) - كتاب حكم المرتد - ج: 9 - ص: 405

ردة صريحة باتفاق المسلمين، وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى.

وتأمل أيضا: ما ذكره في اللات والعزى ومناة، وجعله فعل المشركين معها، هو بعينه الذي يفعل بدمشق وغيرها، وتأمل قوله على حديث ذات أنواط؛ هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة، فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه؟ فهل للزائغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا الإمام؟ وأنا أذكر لك لفظه، الذي احتجوا به على زيغهم.

قال رحمه الله: أنا من أعظم الناس نهيا، عن أن ينسب معين إلى تكفير، أو تبديع، أو تفسيق، أو معصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية، التي من خالفها كان كافرا تارة، وفاسقا أخرى، وعاصيا أخرى، انتهى كلامه.

وهذا صفة كلامه في المسألة، في كل موضع وقفنا عليه من كلامه، لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال، أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، وأما إذا بلغته الحجة حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة، من تكفير أو تفسيق أو معصية.

وصرح رضي الله عنه أيضا: أن كلامه في غير المسائل الظاهرة، فقال في الرد على المتكلمين، لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرا، قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية، فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال، لم