كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية

المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد) - تابع كتاب حكم المرتد - ج: 10 - ص: 300

هؤلاء، ما لا يتسع له هذا الموضع؛ فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس، تكون على أحد وجوه ثلاثة:

إما لإخبارهم عن أحوال الناس ما لا يعرفونه، ومن قال: إن الله لا يعرف أحوال العباد، حتى يخبره بذلك بعض الأنبياء، أو غيرهم من الأولياء والصالحين، فهو كافر؛ بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

الثاني: أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته، ودفع أعدائه، إلا بأعوان يعاونون، فلا بد له من أعوان يعاونونه، وأنصار لذله وعجزه؛ والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل، وكل ما في الوجود من الأسباب، فهو سبحانه ربه وخالقه، وهو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم، وهم في الحقيقة شركاؤهم.

والله سبحانه ليس له شريك في الملك، بل لا إله إلا هو، وحده لا شريك له له الملك، وله الحمد؛ ولهذا لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما; فإن من شفع عنده بغير إذنه، فهو شريك له في حصول المطلوب أثر فيه بشفاعته، حتى يفعل ما يطلب منه، والله تعالى لا شريك له بوجه من الوجوه.