كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية

المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود) - تابع كتاب مختصرات الردود - ج: 12 - ص: 143

وقول من يقول: استعملها من هو أعلم منا، وأعرف بكلام العرب،

فبئست الحجة الواهية، والله سبحانه لم يأمرنا باتباع من رأيناه أعلم منا، وإنما أوجب علينا عند التنازع، الرد إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [سورة النساء آية: ٥٩] خاصة في أصول الدين، بأنه لا يجوز التقليد فيها بإجماع العلماء، ولأن أدلته - ولله الحمد - ظاهرة.

ولم يقل الله سبحانه: إذا تنازعتم فاتبعوا ما عليه أكثر الناس، ولا ما عليه بلد من البلدان؛ وأكثر الناس اليوم خصوصا طلبة العلم، خفي عليهم الشرك. وشيخ الرجل المذكور يجوز الاستغاثة بالأموات، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟! وكلامه صريح لا يحتمل تأويلا، كقوله: ومنقذي من عذاب الله والألم; نسأل الله السلامة.

وابن عجلان أقل الأحوال هجره، وأما النصيحة فلا تفيد في مثله، وأمره هذا: إن وصل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، أو فيصلا، أو ابن سعود الأدنى، فأخاف على نفسه، ولو كان له عقل ما أظهر مثل هذا الأمر، الذي يجر عليه شرا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

[اعتراض بعض المبطلين على الشيخ أبا بطين والرد عليه]

ثم اعترض بعض المبطلين، فرد اعتراضه، وهذا نصه: