للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأمر الثاني: أن هذا الأمر، الذي أنكروا علي، وأبغضوني، وعادوني من أجله، إذا سألوا عنه كل عالم في الشام، واليمن، أو غيرهم، يقول: هذا هو الحق، وهو دين الله ورسوله، ولكن ما أقدر أظهره في مكاني، لأجل أن الدولة ما يرضون; وابن عبد الوهاب أظهره، لأن الحاكم في بلده ما أنكره، بل لما عرف الحق اتبعه. هذا كلام العلماء، وأظنه وصلك كلامهم.

فأنت تفكر في الأمر الأول، وهو قولي: لا تطيعوني، ولا تطيعوا إلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في كتبكم، وتفكر في الأمر الثاني: أن كل عاقل مقر به، لكن ما يقدر يظهره. فقدم لنفسك ما ينجيك عند الله، واعلم أنه ما ينجيك إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدنيا زائلة، والجنة والنار، ما ينبغي للعاقل أن ينساهما.

وصورة الأمر الصحيح، أني أقول: ما يدعى إلا الله وحده لا شريك له كما قال تعالى في كتابه: {فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً} [سورة الجن آية: ١٨] . وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: {قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشَداً} [سورة الجن آية: ٢١] . فهذا كلام الله، والذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصانا به، ونهى الناس لا يدعونه. فلما ذكرت لهم: أن هذه المقامات، التي في الشام، والحرمين، وغيرها، أنها على خلاف أمر الله ورسوله، وأن دعوة الصالحين، والتعلق عليهم، هو الشرك

<<  <  ج: ص:  >  >>