كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي ط 3

النسخ وعلاماته - ص: 109

٢ - ومنها [١١/ ب] ما يَجْزِمُ الصحابي بأنه متَأَخِّرٌ (١)، كقول جابرٍ: (كان آخرُ الأَمْرين مِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تركَ الوضوءِ ممّا مَسَّتِ النَّارُ)، أخرجه أصحاب السنن (٢).

٣ - ومنها ما يُعْرَفُ بالتاريخ، وهو كثير.

- وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارِضاً لمتقدمٍ عنه؛ لاحتمالِ أن يكون سَمِعه مِن صحابيٍّ آخر أقْدَمَ مِن المتقدم المذكور، أو مِثْلِه فأرسله، لكن إنْ وقَع التصريح بسماعه له مِن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيتَّجِهُ أنْ يكون ناسخاً، بشرطِ أنْ يكونَ لم يتحملْ عن (٣) النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئاً قبل إسلامه.

وأما الإجماع فليس بناسخٍ، بل يَدُلّ على ذلك (٤).

---

(١) قوله: "ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر … "، هذا القول ليس على إطلاقه، ولكن، مِن شرْطِ ذلك، في باب النقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنْ يكون هذا مِن الصحابي على وجهٍ يريد به بيان النسخ.
وقد يحصل مجرد الإخبار بالمتقدم والمتأخر ولا نسخ.
وقد يُخْبِرُ الصحابي بالنسخ، لكن بحَسَبِ رأيه، اجتهاداً، لا نقلاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالواجب التفريق بين الأمرين.
(٢) أبو داود، ١٩٢، الطهارة، والنسائي، ١٨٥، الطهارة، ويُنظر الترمذي، ٨٠، الطهارة، وابن ماجه، ٤٨٩، الطهارة وسننها.
(٣) في بعض النسخ: "من".
(٤) أورد ابن رجب عدداً مِن الأحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها، انظرها في شرحه لعلل الترمذيّ، ١/ ٩، فما بعدها، تحقيق د. نور الدين عتر. قلتُ: وهذا ليس دليلاً على ترْك العمل بالحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو عمَلٌ بما أدّى إليه الدليلُ بعدَ النظرِ في الأدلة الواردة في الباب كلها.