كتاب الوافي في شرح الشاطبية

[أبواب الكتاب] - ٢٢ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين [٢٩١ - ٣٣٨] - ص: 156

رضي الله عنه حكى خلافا عن السوسى في هذه الألف إذا وقعت بعد راء نحو: حَتَّى نَرَى اللَّهَ، فَسَيَرَى اللَّهُ، الْكُبْرى (٢٣) اذْهَبْ. فروى عنه بعض أهل الأداء في حال الوصل فتحها، وروى عنه آخرون إمالتها، ولما كانت هذه الألف لا يتأتى فيها الفتح ولا الإمالة في الوصل نظرا لحذفها فيه؛ تعين حمل هذا الخلاف على الراء التي قبل الألف، فيكون فيها للسوسي الفتح والإمالة المحضة وعلة الإمالة في هذا الحرف الراء: الدلالة على الألف المحذوفة بعدها تمال له عند الوقف على أصل قاعدته، كما أمال

شعبة وحمزة الراء في رَأَى الْقَمَرَ رَأَى الشَّمْسَ حال الوصل تنبيها على أن الألف بعدها ممالة لهما عند الوقف عليها.

قال العلامة أبو شامة: وشروط ما يميله السوسى من هذا الباب: ألا يكون الساكن تنوينا، فإن كان تنوينا لم يمل بلا خلاف نحو: قُرىً* مُفْتَرىً* .. انتهى.

وينبغي أن يعلم أن السوسى إذا أمال الراء وصلا ووقع بعدها لفظ الجلالة؛ جاز له في لفظ الجلالة التفخيم نظرا للأصل، وجاز له الترقيق نظرا لإمالة الراء، فحينئذ يكون للسوسى في نحو: نَرَى اللَّهَ، فَسَيَرَى اللَّهُ ثلاثة أوجه من حيث تفخيم لفظ الجلالة وترقيقه. فإذا أمال الراء؛ جاز له التفخيم نظرا للأصل، والترقيق نظرا للإمالة، وإذا فتح الراء؛ تعين التفخيم، وله في نحو: تَرَى الْمُؤْمِنِينَ، وَتَرَى الْمَلائِكَةَ عند الوصل وجهان: الفتح والإمالة في الراء مع ترقيق اللام قولا واحدا.

٣٣٧ - وقد فخّموا التّنوين وقفا ورقّقوا ... وتفخيمهم في النّصب أجمع أشملا

٣٣٨ - مسمّى ومولى رفعه مع جرّه ... ومنصوبه غزّى وتترا تزيّلا

لما ذكر في البيتين السابقين حكم الألف الممالة وقفا ووصلا إذا وقع بعدها حرف ساكن في كلمة أخرى ذكر هنا حكمها إذا وقع بعدها ساكن في كلمتها وكان هذا الساكن تنوينا، ومراده بالتفخيم الفتح، وبالترقيق الإمالة.

والمعنى: أن أهل الأداء اختلفوا في الوقف على الكلمة المنونة مثل: هُدىً*، مُسَمًّى*. على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: الوقف عليها بتفخيم الألف أى فتحها مطلقا أى سواء كانت الكلمة مرفوعة نحو: وَأَجَلٌ مُسَمًّى*، يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى. أم منصوبة نحو: أَوْ كانُوا