غُلِبَتِ الرُّومُ. وما شاكل ذلك؛ لفتح همزة الوصل في هذه الأمثلة وأشباهها. وخرج إِنِ امْرُؤٌ، أَنِ امْشُوا، ثُمَّ اقْضُوا، بِغُلامٍ اسْمُهُ، عُزَيْرٌ ابْنُ، أَنِ اتَّقُوا؛ لكسر همزة الوصل فيها وأشباهها. وحينئذ لا يضم الساكن الأول في شيء مما ذكر؛ بل يكسر للجميع، وممن جنح إلى الاكتفاء بالشرط الأول: الإمام مكي بن أبي طالب حيث قال: اختلفوا في الساكنين إذا اجتمعا من كلمتين وكانت الألف- أي همزة الوصل- التي تدخل على الساكن الثاني في الابتداء تبتدأ بالضم .. انتهى.
واختصر العلامة الجعبرى ما قاله الإمام مكي فقال: اختلفوا في حركة الأول من الساكنين إذا كان بينهما همزة وصل مضمومة. ثم قال: وهذا يغني عن لزوم الضم .. انتهى. ثم استثنى الناظم لأبي عمرو الواو من أو واللام من قُلِ* فقرأ بالضم فيهما حيث وقعا نحو: قُلِ ادْعُوا
فيكون أبو عمرو قد خالف أصله في أَوِ* وقُلِ* فقط. وقول الناظم (وبكسره لتنوينه) قال ابن ذكوان: مقولا في قوة الاستثناء من مذهب ابن ذكوان؛ لأن مذهبه ضم الساكن الأول في جملة من يضمون، فإذا كان الساكن تنوينا فإن ابن ذكوان يكسره نحو: مَحْظُوراً (٢٠) انْظُرْ، مُنِيبٍ (٣٣) ادْخُلُوها. واختلف عنه في موضعين: لا يَنالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا بالأعراف كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ بإبراهيم. فروي عنه في كل منهما الضم والكسر. و (مقولا) بضم الميم وكسر الواو مأخوذ من أقوله مثل قوّله أي جعله قولا له، وهو منصوب على الحال.
٤٩٨ - ............. ........ ... ورفعك ليس البرّ ينصب في علا
٤٩٩ - ولكن خفيف وارفع البرّ عمّ في ... هما وموصّ ثقلة صحّ شلشلا
أى قرأ حمزة وحفص لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا بنصب الراء، وقرأ الباقون برفعها وأخذت قراءة الباقين من قوله (ورفعك ليس البر) أى رفعك لَيْسَ الْبِرَّ الثابت للقراء ينصب لحمزة وحفص فيكون قد نصب على القراءتين، ولو قال: ليس البر ينصب في علا، لنص على قراءة واحدة، ولكانت القراءة الثانية بخفض الراء؛ لأن الخفض ضد النصب، وليست