كتاب الوافي في شرح الشاطبية

[أبواب الكتاب] - ٦ باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين [١٣٢ - ١٥٧] - ص: 66

والرّوم، والصور الأربع هي: الباء مع الباء نحو: نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا. والباء مع الميم نحو:

يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ*، والميم مع الميم نحو: يَعْلَمُ ما*. والميم مع الباء نحو: أَعْلَمُ بِكُمْ*، قال الإمام أبو شامة: ويمتنع الإدغام الصحيح مع الروم دون الإشمام، فالروم هنا عبارة عن الإخفاء والنطق ببعض الحركة فيكون مذهبا آخر غير الإدغام وغير الإظهار. ثم قال: واستثناء الصور الأربع يتجه على مذهب الإشمام لقول الداني: إن الإشارة تتعذر في ذلك من أجل إطباق الشفتين. أما الروم فلا يتعذر؛ لأنه نطق ببعض حركة الحرف، فهي تابعة لمخرجه فكما ينطق بالباء والميم بكل حركتهما، كذلك ينطق بهما ببعض حركتهما ثم قال: ومنهم من استثنى الفاء أيضا نحو (تعرف في) ومنهم من لم يستثنها .. انتهى.

ويؤخذ من كلام أبي شامة وغيره: أن للسوسي في الحروف المدغمة سواء كانت من باب المثلين أو المتقاربين مذهبين: الأول: الإدغام المحض. المذهب الثاني: الإدغام المحض مع الإشمام في غير الصور الأربع، أو الإدغام الغير المحض. والمراد به: الروم، وهو الإتيان ببعض الحركة، وقد يعبر عنه بالإخفاء. ويتحقق هذا الروم في غير الصور الأربع على مذهب الشاطبي، وأما على مذهب غيره؛ فيمكن تحققه في الصور الأربع أيضا. وهذا مذهب المحققين، وسيأتي في باب الوقف على أواخر الكلم، أن الإشمام لا يكون إلا في الحروف المضمومة، وأن الروم يجري في المضمومة والمكسورة، وأن الإشمام والروم لا يدخلان الحروف المفتوحة، وعلى هذا يكون للسوسي في الحرف المفتوح نحو: وَشَهِدَ شاهِدٌ* الإدغام المحض فقط على المذهبين. ويكون له في المضموم نحو وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا الإدغام المحض من غير إشمام على المذهب الأول، والإدغام المحض مع الإشمام، والإدغام الغير المحض وهو الروم على المذهب الثاني، ويكون له في المكسور نحو: كَمَثَلِ رِيحٍ الإدغام المحض على المذهب الأول، والروم وهو الإخفاء على المذهب الثاني، ويكون له في نحو: نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا، يُعَذِّبُ مَنْ*، يَعْلَمُ ما*، أَعْلَمُ بِكُمْ* الإدغام المحض من غير إشمام على المذهبين، ولا روم فيه أيضا على رأي الشاطبي. وفيه الروم على رأي غير الشاطبي من المحققين.

وإذا كان قبل الحرف المدغم حرف مد ولين أو حرف لين فقط جاز في حرف المد أو حرف اللين ثلاثة أوجه: المد، والتوسط، والقصر مع جواز الروم والإشمام إن كان مضموما، والروم