كتاب عمدة الأحكام - ت القاسم

كتاب البيوع - باب ما نهي عنه من البيوع - ص: 299

تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ (١)، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: فَقُلْتُ (٢) لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ (٣) سِمْسَاراً» (٤).

٢٥٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُزَابَنَةِ - أَنْ يَبِيعَ (٥) ثَمَرَ (٦) حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً (٧) بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، أَوْ (٨) كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ (٩) طَعَامٍ؛ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ -» (١٠).

٢٥٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ (١١) صلى الله عليه وسلم عَنِ المُخَابَرَةِ وَالمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ المُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ (١٢) الثَّمَرِ (١٣) حَتَّى يَبْدُوَ (١٤)

---

(١) في هـ، ز، ح: «تُتَلقَّى الركبانَ» بالتاء والنَّصب، وفي د، ك، ل: «يُتَلقَّى الركبانُ» بالياء والرَّفع، وفي و: «يُتَلقى، تُتَلقى الركبانُ»، وفي ب: بإهمال النقط والحركات، والمثبت من أ، ج، ط، ي.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٤/ ١٣٦): «بضَم التحتيَّة، وفي بعض النسخ: فوقيَّة، مبنيّاً للمفعول، (الركبانُ): بالرفع نائبٌ عنِ الفاعل».
(٢) في ج، و، ح، ي: «قلت».
(٣) في أ: «لها».
(٤) البخاري (٢٢٧٤)، ومسلم (١٥٢١) واللفظ له.
(٥) في ي، ونسخة على حاشية ك: «والمزابنةُ أن يبيعَ».
(٦) في أ: «تمر» بالتَّاء، وفي ط: «من حائطه» بدل: «ثَمَرَ حَائِطِهِ».
قال العيني رحمه الله في عمدة القاري (١٢/ ١٣): «بالثَّاء المُثلثة وفتحِ الميم».
(٧) في ك زيادة: «أن يبيعه».
(٨) في أ، و، ل: «وإن» بدل: «أَوْ».
(٩) في ط، ي: «بكيلٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ج، و، ز، ح، ك.
قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (٣/ ٢٦): «فيه إضافةُ الصفةِ إلى الموصوفِ، وإنْ كانت الروايةُ بالتنوين كان بدلاً، وهو حسنٌ».
(١٠) البخاري (٢٢٠٥) واللفظ له، ومسلم (١٥٤٢).
(١١) في و: «رسول اللَّه».
(١٢) في ح: «وبيع» من غير «عن».
(١٣) في أ: «التَّمْرة» بفتح التاء وسكون الميم، وفي ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل: «الثَّمَرة».
(١٤) في ب، هـ: «يبدوْا»، والمثبت من أ، ج، د، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل.