كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر

الجزء ١ - في درجة أحاديث الصحيحين في الصحة - ج: 1 - ص: 304

عَلَيْهِ وَأما مُسلم فَإِنَّهُ يخرج أَحَادِيث الطبقيتين على سَبِيل الِاسْتِيعَاب وَيخرج أَحَادِيث الطَّبَقَة الثَّالِثَة من غير اسْتِيعَاب

وَمَا ذكر إِنَّمَا فِي حق المكثرين فَأَما غير المكثرين فَإِنَّمَا اعْتمد الشَّيْخَانِ فِي تَخْرِيج أَحَادِيثهم على الثِّقَة وَالْعَدَالَة وَقلة الْخَطَأ لَكِن مِنْهُم من قوي الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ فَأخْرج مَا تفرد بِهِ كيحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وَمِنْهُم من لم يقو الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ فأخرجا لَهُ مَا شَاركهُ فِيهِ غَيره وَهُوَ الْأَكْثَر وَأما الطَّبَقَة الرَّابِعَة وَالْخَامِسَة فَلم يعرجا عَلَيْهَا

وَأما من جِهَة السَّلامَة من الْعِلَل القادحة فَلِأَن الْأَحَادِيث الَّتِي انتقدت عَلَيْهِمَا بلغت مئتي حَدِيث وَعشرَة أَحَادِيث اخْتصَّ البُخَارِيّ مِنْهَا بِأَقَلّ من ثَمَانِينَ واختص مُسلم بِالْبَاقِي وَلَا شكّ أَن مَا قل الانتقاد فِيهِ أرجح مِمَّا كثر ذَلِك فِيهِ وَرُبمَا ذكر تعلم رُجْحَان كتاب البُخَارِيّ على كتاب مُسلم فِي الْأُمُور الثَّلَاثَة الَّتِي عَلَيْهَا مدَار صِحَة الحَدِيث

وَقد نقل عَن كثير من الْأَئِمَّة تَرْجِيح كِتَابه على غَيره بطرِيق الْإِجْمَال قَالَ النَّسَائِيّ وَهُوَ شيخ أبي عَليّ النَّيْسَابُورِي مَا فِي هَذِه الْكتب كلهَا أَجود من كتاب مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل يَعْنِي بالجودة جودة الْأَسَانِيد كَمَا هُوَ الْمُتَبَادر إِلَى الْفَهم فِي عرف الْمُحدثين وناهيك بِمثل هَذَا الْكَلَام من مثل النَّسَائِيّ الْمَشْهُور بِشدَّة التَّحَرِّي