كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٣ - شبهة المخالفين - ج: 3 - ص: 77

وَطَرِيق الِاجْتِهَاد. فَلَا وَجه إِلَّا مَا قُلْنَاهُ من منع الِاتِّفَاق بعد الْخلاف.

وسنوضح ذَلِك فِي الْبَاب الَّذِي يَلِي هَذَا الْبَاب، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

١٤٤٣ - وَمِمَّا استدلوا بِهِ: مَا رُوِيَ عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ، أَنه قَالَ: " اتّفق رَأْيِي ورأي أبي بكر وَعمر فِي / منع بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد. وَإِنِّي أرى أَن يبعن "، فَقيل لَهُ: " رَأْيك فِي الْجَمَاعَة، خير من رَأْيك فِي الْوحدَة ".