كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٣ - القول في صفة المستفتى وما عليه من الاجتهاد - ج: 3 - ص: 464

" فيستفتيه " حِينَئِذٍ.

١٩٦٣ - ثمَّ " ردد " القَاضِي رَضِي الله عَنهُ جَوَابه فَقَالَ:

لَو قَالَ قَائِل: إِذا أخبرهُ بذلك عَدْلَانِ " متهديان " إِلَى مَا يخبران عَنهُ، فَلهُ الاجتزاء " بأخبارهما " كَانَ ذَلِك مُحْتملا.

وَلَو قَالَ الْقَائِل: " إِنَّه " لَا يستفتي إِلَّا من " استفاضت " الْأَخْبَار عَن بُلُوغه مبلغ الِاجْتِهَاد، كَانَ مُحْتملا.

وَإِلَى الْجَواب الْأَخير مَال " القَاضِي رَضِي الله عَنهُ ". وَالْمَسْأَلَة على الِاحْتِمَال كَمَا ترَاهَا.