كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٣ - القول في الحظر والإباحة قبل ورود السمع - ج: 3 - ص: 480

ثمَّ نقُول لَهُم: قد قُلْتُمْ أَن مَا لَا ضَرَر فِيهِ على الْمَالِك، فتدرك إِبَاحَته عقلا / نَحْو الاستظلال بِظِل " الجدران " وَمَا أشبههَا.

وَجُمْلَة " مَا لم ينْتَفع بِهِ "، ملك لله تَعَالَى. وَهُوَ يجل عَن التضرر، فَهَلا أبحتم تنَاوله لذَلِك.

فيتسلط على الْقَائِلين بالحظر احتمالات التَّحْلِيل. كَمَا وجهنا على الْقَائِلين بالتحليل احتمالات الْحَظْر.

١٩٨٧ - على أَنا نقُول لِلْقَائِلين بالحظر: أتعتقدون الْخطر وَصفا فِي الْمَحْظُور " أم " لَا تعتقدون ذَلِك؟

فَإِن " اعتقدتموه " وَصفا فِيهِ، أبطلنا مَا قَالُوهُ، بِالْبِنَاءِ على مَا قدمْنَاهُ من أصلنَا فِي الْأَحْكَام - " لَا يرجع " إِلَى أَوْصَاف الْمَحْكُوم فِيهَا.

وَإِن لم يصرف الْحَظْر إِلَى أَوْصَاف الْمَحْظُور، لم يبْق لَهُم مصرف سوى قَضِيَّة كَلَام الله تَعَالَى وَجل، فَلَا يتَحَقَّق إِدْرَاكه قبل اتِّصَال الشَّرْع بِنَا.

وَقد انْقَضتْ شبههم فِي خلل كلامنا. وَمضى مَا فِيهِ التفصي عَنْهَا