كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ١ - القول في أن خطاب المواجهين مقصور عليهم إلا أن يقوم دليل على دخول من بعدهم فيهم - ج: 1 - ص: 430

تمسكا بقوله سُبْحَانَهُ: {وَمَا أَرْسَلْنَاك إِلَّا كَافَّة للنَّاس} .

فَهَذَا يدل على تَعْمِيم كل مَا أرسل فِيهِ.

قيل: لَا بل يدل هَذَا على كَونه رَسُولا فِي حق الكافة، وَأما أَن يدل على استوائهم فِي كل الْأَحْكَام فَلَا، وَأَنِّي يَسْتَقِيم فِي الْأَحْكَام فِي موارد الشَّرِيعَة، فَمن مُخْتَصّ وَمن عَام.

[٤٤٩] وَرُبمَا يتَمَسَّك هَذَا الْقَائِل بِمَا رُوِيَ عَنهُ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ: ((خطابي للْوَاحِد خطابي للكافة)) .

قيل: هَذَا من أَخْبَار الْآحَاد فَلَا يسوغ التَّمَسُّك بِهِ فِي إِثْبَات الْحجَج،