كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٢ - فصل - ج: 2 - ص: 321

(١٨١) فصل

[١٠٢٢] قد ذكرنَا فِيمَا قدمنَا طرق الْأَدِلَّة على صدق الْأَخْبَار وَهِي الَّتِي لَا تدل على صدقه وَلَا على كذبه دَلِيل فَمَا كَانَ هَكَذَا لم يقطع بصدقه وَلَا بكذبه.

[١٠٢٣] فَإِن قيل: فمثلوا لنا هَذَا النَّوْع.

قُلْنَا: إِنَّمَا يتَصَوَّر ذَلِك فِي الْأَخْبَار عَن الجائزات فَإِن الْمخبر عَنهُ لَو كَانَ مستحيلا عرف قطعا كذب الْمخبر، وَلَو كَانَ وَاجِبا عرف صدق الْمخبر، فَإِذا كَانَ جَائِزا يقدر وُقُوعه وَيقدر فَقده وَلم تدل دلَالَة من الطّرق الي ذَكرنَاهَا على الصدْق، وَلم تدل أَيْضا دلَالَة من السبل الَّتِي أومينا على الْكَذِب، والمخبر عَنهُ جَائِز فِي نَفسه، وَلَيْسَ النقلَة أهل التَّوَاتُر، فَإِذا اجْتمعت هَذِه الأصاف لم يمكنا أَن نقطع بِالصّدقِ وَلَا بِالْكَذِبِ، وَجُمْلَة أَخْبَار الْآحَاد فِي أَحْكَام الشَّرَائِع يحل هَذَا الْمحل.

[١٠٢٤] فَإِن قَالَ قَائِل: مَا أنكرتم على من يَقُول لكم أَن الْخَبَر الَّذِي وصفتموه كذب قطعا.