كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٢ - باب - ج: 2 - ص: 347

قَوْلكُم فِيمَا استفاض فِيهِ قبُول خبر الْوَاحِد كَمَا قبلوا خبر الصّديق فِي أَحْكَام، وقبلوا حَدِيث عَائِشَة فِي جمل من أَحْكَام الشَّرَائِع وَرجع عمر رَضِي الله عَنهُ إِلَى مَا روى عَليّ فِي قصَص لَا تحصى وَلَا تحصر، وَرَجَعُوا إِلَى مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ، وعول أهل الْعَصْر على رِوَايَة رَافع بن خديج فِي النَّهْي عَن المخابرة وَهَذَا مِمَّا يطول تتبعه وَكَذَلِكَ بعث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أفرادا من رسله كمعاذ وَعمر وَغَيرهمَا وَبعث عليا وَحده إِلَى مَكَّة ليبين لَهُم بَرَاءَة الله من الْمُشْركين، فِي غير ذَلِك. وَأما الْقَصَص الَّتِي استروحوا إِلَيْهَا فَفِي كل وَاحِد مِنْهَا عذر بَين.

وَأما حَدِيث الْمُغيرَة فِي مِيرَاث الْجدّة فانما توقف الصّديق رَضِي الله عَنهُ أَن الْمُغيرَة لم ينْقل لَفْظَة عَامَّة عَن الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلكنه نقل قَضَاء فجوز الصّديق رَضِي الله عَنهُ أَن يكون ذَلِك خَاصّا غير عَام فتوقف حَتَّى نقل