كتاب روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

باب تعليق الطلاق بالشروط - فصل: في تعليقه بالمشيئة - ج: 5 - ص: 147

ووقفه مالك وعبيد الله، واختلف الحافظ في الترجيح، وأكثرهم رجح قول مالك. اهـ.

وقد توبع أيوب على رفعه بعدة متابعات أقواها متابعة عمرو بن الحارث. فقد رواه النسائي ٧/ ٢٥، والحاكم ٤/ ٣٠٣، كلاهما من طريق ابن وهب ثنا عمرو ابن الحارث، أن كثير بن فرقد حدثه أن نافعا حدثهم، عن ابن عمرو بنحوه.

وقال الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٣٦): صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا .. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في الإرواء ٨/ ١٩٩: بل هو على شرط البخاري. فإن كثير بن فرقد من رجاله، وهو ثقة. قال أبو حاتم: كان من أقران الليث، وبقية الرجال من رجال الشيخين. اهـ.

ولما ذكر الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٣٠١ - ٣٠٢ كلام الترمذي قال: قلت رفعه غيره كما أخرجه النسائي، عن كثير بن فرقد أنه حدث، عن نافع أنه حدث، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حلف. فقال: إن شاء الله. فقد استثنى. وقال الدارقطني في علله: رواه أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا عنه. فرواه عمر بن هاشم، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا. انتهى.

وقال البيهقي في المعرفة: رواه سفيان، ووهيب بن خالد، وعبد الوارث، وحماد بن سلمة، وابن علية، عن أيوب مرفوعا. ثم شك أيوب في رفعه فتركه. قال حماد ابن زيد: ورواه مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا: من قال: والله، ثم قال: إن شاء الله، فلم يفعل الذي حلف عليه لم