كتاب اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر

فرق الشيعة - الإمامية الإثنى عشرية - ج: 1 - ص: 252

الإسلام إن لم يكن قبل ذلك, وأنه من الواجب أن نكشف خطرهم قبل أن نكشف خطر أولئك؛ إذ هم أشد وأنكى.

وليس المقام هنا مقام كشف لهذه الحقائق, ولكنه ومضة قصدت فيها لفت انتباه من لم ينتبه, فسيرى بعد ذلك الحقيقة.

عودة إلى منهجهم في التفسير:

قلت: إن عدم اعتبارهم لما رواه الصحابة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو مصدر انحراف منهجهم وسقوطه؛ ولذلك لجئوا إلى أمور عدة يسدون بها ما انثلم:

١- فرووا الروايات الموضوعة, ونسبوها إلى أئمتهم.

٢- اعتبروا كل رواية لأحد أئمتهم تشريعا؛ لأنهم بزعمهم معصومون.

٣- لم يساعدهم ظاهر القرآن الكريم على ما انتحلوه من آراء وانحرافات, فقالوا بالباطن وقالوا بالجري.

٤- ولم تكف هذه الأمور كلها, فقالوا بتحريف القرآن الكريم وهم وإن أنكره بعضهم فإنما ينكره تقية؛ فكتبهم التي بها يؤمنون وبأقوالها يعتقدون, مليئة بروايات التحريف.

٥- وقالوا بالتقية والرجعة والبداء والإمامة والعصمة ... إلخ، مما لا يقوم على الأصل ولا يستند إلى كتاب ولا إلى سنة صحيحة, هذا كله بل بعضه يكشف زيف منهجهم وضلاله وحين يعودون إلى القرآن الكريم ويعترفون -حقا- بسلامته من الزيادة أو النقصان وحين يعترفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها أصحابه العدول الثقات حينئذ يكون الاتجاه السليم، بل بدايته وحينئذ يؤخذ من تفسيرهم ويرد, أما والحالة هذه فلا ولا كرامة.

وغني عن القول بعد هذا أن أصولهم في التفسير، بل في العقيدة كلها لا يقوم لها أصل ولا تقوم لها قائمة, ما دام عمودها منهدّا وركنها الأساس ساقطا, والله المستعان.