(٢) " صحيح مسلم ": ٨/ ٢٢٩ من حديث أبي سعيد الخُدري. وانظر ما يقاربه في " علوم الحديث " لابن الصلاح: ص ١٧٠ و " تقييد العلم " للخطيب البغدادي: ص ٢٩ إلى ٣٢ حَيْثُ يَذْكُرُ عَدَدًا مِنَ الرِّوَايَاتِ المُمَاثِلَةِ كُلِّهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ. وَقَدْ أَعَلَّ بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ وَوَقَفَهُ على أبي سعيد، قاله البخاري وغيره. ولكن العَلاَّمَةُ أَحْمَدُ شَاكِرْ يَرَى أَنَّ هَذَا غَيْرُ جَيِّدٍ، وَأَنَّ الحَدِيثَ صَحِيحٌ. انظر " الباعث الحثيث ": ص ١٤٩. وَيُؤكِّدُ صحَّتَهُ - فِي نَظَرِنَا - انْسِجَامَهُ مَعَ حَدِيثٍ آخَرَ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ نَفْسَهُ إذْ يَقُولُ: «اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَكْتُبَ الحَدِيثَ، فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لِي». (" تقييد العلم ": ٢٢ وقارن بـ " الإلماع " للقاضي عياض، مخطوطة الظاهرية ورقة ٢٧ وجه أول). وقد ظل أبو سعيد الخُدري مُتَشَدِّداً في أمر كتابة الأحاديث لأنه كان يخشى أَنْ يضاهي الحديث بالقرآن، وقد صَرَّحَ بذلك لأبي نضرة حين طلب منه اكتاب الحديث فقال: «لاَ نَكتُبُكُمْ، وَلاَ نَجْعَلَهَا مَصَاحِفَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحَدِّثُنَا فَنَحْفَظَ، فَاحْفَظُوا عَنَّا كَمَا كُنَّا نَحْفَظُ عَنْ نَبِيِّكُمْ». انظر " ذم الكلام " للهروي. مخطوطة الظاهرية، ورقة ٦٢ الوجه الثاني. والمشهور أَنَّ حديث النهي عن الكتابة رواه أبو سعيد الخُدري كما رأينا، غير أَنَّ بعض الصحابة الآخرين - كما يظهر - رَوَوْا في هذا الموضوع أحاديث متشابهة، كما نُقِلَ عن أبي هريرة، انظر " تقييد العلم ": ٣٣ - ٣٤، وابن عباس وابن عمر " مجمع الزوائد ": ١/ ١٥٠، وزيد بن ثابت " جامع بيان العلم ": ١/ ٦٣. (٣) وكان الرامهرمزي يرمي إلى هذا حين عَلَّقَ على حديث أبي سعيد في النهي عن =