(١) في هامش (ج) : (قال شيخنا المؤلف في «شرحه على الشمائل» : إذ صيغة التفعيل في محمد منبئة على التضعيف والتكثير إلى ما لا نهاية له، وصيغة أفعل في أحمد منبئة عن الوصول لغاية ليس وراءها منتهى؛ إذ معنى أحمد: أحمد الحامدين لربه بما يفتح عليه يوم القيامة بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله، فيحمد ربه بها؛ ولذا يعقد له لواء الحمد ثمّ، ولم يكن محمدا حتى كان أحمد، حمد ربه فكناه وشرفه؛ ولذلك تقدم في قول موسى: «اللهم؛ اجعلني من أمة أحمد» ، وقول عيسى: اسْمُهُ أَحْمَدُ [الصف: ٦] على محمد؛ لأن حمده لربه كان قبل خلق حمد الناس له، فلما وجد وبعث.. كان محمدا بالفعل، فبأحمد ذكر قبل أن يذكر بمحمد، وكذلك في الشفاعة يحمد ربه بتلك المحامد التي لم يفتح بها على أحد قبله، فيكون أحمد الحامدين لربه، ثم يشفع فيحمد على شفاعته، فتقدم أحمد ذكرا ووجودا ودنيا وأخرى. هذا حاصل كلام السهيلي [الروض (٢/ ٩٦) ] ، وجرى عليه القاضي في «الشفا» [ص ٢٨٦] وغيره، وهو أظهر من دعوى ابن القيم في أحمد: أنه قيل فيه: إنه بمعنى مفعول؛ أي: إنه أولى الناس بأن يحمد، فهو بمعنى: محمد وإن تفارقا: أن محمدا كثير خصال يحمد عليها، وأحمد: هو الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره، ولو أريد أكثر حمدا لربه.. لكان أولى به الحمّاد، ومن مزاياهما مساواتهما لحروف الجلالة، ومن مزايا محمد موافقته لمحمود من أسمائه تعالى، ومن ثمّ-