كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

النوع الرابع: أقسام الخبر من حيث التواتر وعدمه - القسم الثاني: الآحاد - ج: 1 - ص: 156

الْمُطْلَقِ بِالْمُقَيَّدِ، وَلَا مَكَانَ الْأَمْرِ بِالْخَبَرِ وَلَا عَكْسَ ذَلِكَ.

وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ لَا يَكُونَ الْخَبَرُ مِمَّا تَعْبَّدْنَا بِلَفْظِهِ، كَأَلْفَاظِ الِاسْتِفْتَاحِ، وَالتَّشَهُّدِ، وَهَذَا الشَّرْطُ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ لَا يَكُونَ الْخَبَرُ مِنْ بَابِ الْمُتَشَابِهِ، كَأَحَادِيثِ الصِّفَاتِ. وَحَكَى الْكِيَا الطَّبَرِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْرِي هَلْ يُسَاوِيهِ اللَّفْظُ الَّذِي تَكَلَّمُ بِهِ الرَّاوِي، وَيَحْتَمِلُ مَا يَحْتَمِلُهُ مِنْ وُجُوهِ التَّأْوِيلِ أَمْ لَا.

وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ لَا يَكُونَ الْخَبَرُ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ، كَقَوْلِهِ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" ١ "مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ" ٢، "الْحَرْبُ خَدْعَةٌ" ٣، "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" ٤، "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ" ٥، "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي" ٦: لَمْ تَجُزْ رِوَايَتُهُ بالمعنى.

---

١ رواه البخاري كتاب بدء الوحي، باب كيفية كان بدء الوحي إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رقم١، ومسلم بزيادة: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله"، رقم "١٩٠٧" كتاب الإمارة، باب قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما الأعمال بالنيات". ورواه النسائي بلفظ: "إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى" برقم "٧٥" باب النية في الوضوء، كتاب الطهارة.
٢ أخرجه مالك في الموطأ من حديث على بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وقال: إنه حديث حسن بل صحيح، في كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق "٢/ ٩٠٣"، والطبراني في الأوسط "٨٣٩٧"، والترمذي من حديث أبي هريرة، كتاب الزهد "٢٣١٧". وابن ماجه، كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة" "٣٩٦٧". وذكره البغوي في المصابيح، كتاب الآداب، باب حفظ اللسان "٣٧٦٩".
٣ أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب الحرب خدعة من حديث جابر بن عبد الله "٣٠٣٠" ومسلم، كتاب الجهاد، باب جواز الخداع في الحرب "١٧٣٩". والبيهقي في السنن، كتاب النكاح، باب من حرم عليه من خائنة الأعين دون المكيدة في الحرب "٧/ ٤٠"، والترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب "١٦٧٥"، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب المكر في الحرب "٢٦٣٦"، وأحمد في مسنده "٣/ ٣٠٨"، وابن حبان في صحيحه "٤٧٦٣".
٤ أخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها، في البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد يستغله ثم يجد به عيبًا "١٢٨٥" وقال حسن صحيح، وأبو داود كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا "٣٥٠٨". وابن ماجه في التجارات، باب الخراج بالضمان "٢٢٤٢". والحاكم، كتاب البيوع "٢/ ١٥". وابن حبان في صحيحه "٤٩٢٧".
٥ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، كتاب الشرب والمساقاة، باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن "٢٣٥٥". ومسلم، كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار "١٧١٠". والنسائي، كتاب الزكاة، باب المعدن "٢٤٩٤" ٥/ ٤٥. والبيهقي في السنن، كتاب الزكاة، باب زكاة الركاز "٤/ ١٥٥".
والترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في العجماء جرحها جبار "١٣٧٧". وابن ماجه كتاب الديات، باب الجبار "٢٦٧٣". وابن حبان في صحيحه "٦٠٠٥".
٦ أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه "١٣٤١". والدارقطني، كتاب الأقضية، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت "٥١". والبيهقي، كتاب الدعوى بنحوه، باب المتداعيين يتداعيان "١٠/ ٢٥٦"، وذكره البغوي في المصابيح "٢٨٣٨".