للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عِدَّة المتوفَّى عنها أربعة أشهرٍ وعشرًا. يعني: أُمَّ الولد».

وهكذا رواه الحاكم أبو عبد الله في كتابه «المستدرك» (١)، وقال: صحيح الإسناد، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

قال شيخنا أبو الحجَّاج المِزِّي: رواية أبي داود وابن ماجه أقربُ إلى الصحة من رواية أحمد؛ حيثُ قال: «عن سعيد، عن قتادة»، ويحتمل أن يكون الوَهَم من يزيد بن هارون؛ لأنه سلك المَجَرَّةَ: «سعيد عن قتادة»، أو من سعيد بن أبي عَرُوبة؛ فإنه اختلَطَ في آخر عُمُرِه؛ وعلى التقديرين فكلٌّ من قتادة ومطر: ثقة، لا يضرُّ الحديث.

وقد رواه بعضُهم عن سعيد عن قتادة ومطر جميعًا، كما ذكره البيهقي (٢)؛ فعلى هذا: هذا حديث صحيح مرفوع عند الجمهور؛ لأن الصحابي إذا قال: من السُّنة كذا؛ فالصحيح رَفْعُه، لا سيما وقد صرَّح هنا بقوله: «سُنَّة نَبيِّنا»، فتعيَّن الرفعُ.

لكن قال البيهقي (٣): قال أحمد: هذا حديث مُنكَر. وحكى الإمام أبو محمد المقدسي (٤) عن الإمام أحمد أنه قال: لا يصح هذا الحديث.


(١) (٢/ ٢٢٨).
(٢) في «معرفة السنن والآثار» (١١/ ٢٣٨).
(٣) في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٤٧)، وفي «معرفة السنن والآثار» (١١/ ٢٣٩).
(٤) «الشرح الكبير» (٢٤/ ٢٠٥). وانظر «مسائل صالح» (٢/ ٧٤ - ٧٧). وقال الإمام محمد بن نصر المروزي في «اختلاف الفقهاء» ص/ ٣٠٩: وضعَّف أحمد =
= وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص، ولم يُثبتاه.

<<  <   >  >>