كتاب جزء في بيع أمهات الأولاد

القول الخامس: تحسب من نصيب ولدها - ص: 107

عَمرو، فبعث إليه، فقال: «أعْتِقوها، فإذا سمعتم برقيقٍ قَدِم عليَّ فأتوني أعوِّضْكم منها»، قالت: فأعتقوني، وقَدِم على رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم رقيقٌ فعوَّضهم [مني] (١) غلامًا (٢).

هذا لفظ أبي داود.

زاد الإمام أحمد: قالت: فاختلفوا [فيما] (٣) بينهم (٢٠٠/ ب) بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قومٌ: أُمُّ الوَلَد مملوكة، لولا ذلك لم يُعوِّضكم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم [منها] (٤). وقال بعضهم: هي حُرَّة، قد أعتقها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. فَفِيَّ كان الاختلاف (٥).

---

(١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، واستدركته من «السنن»، ومصادر التخريج.
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٣٦٠)، وأبو داود (٣٩٥٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٦/ ١٩٣) رقم (٣٤٢٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٤/ ٤٤) رقم (٣٥٩٦)، و (٢٤/ ٣٠٩) رقم (٧٨٠)، وفي «المعجم الأوسط» (٢/ ١١) رقم (١٠٦٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٣٤٥)، وفي «معرفة السنن والآثار» (١٤/ ٤٧٠)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٨/ ٢٦٧) كلهم من طريق محمد بن إسحاق، به.
قال الطبراني: تفرَّد به محمد بن إسحاق.
قال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (٤/ ٢٢): ضعيف الإسناد.
(٣) ما بين معقوفين ليس في الأصل، واستدركته من «المسند».
(٤) ما بين معقوفين ليس في الأصل، واستدركته من «المسند».
(٥) زاد الطبراني في آخر هذا الحديث بعد روايته في «المعجم الكبير» (٢٤/ ٣١٠) ما نصه: «قال ابن إسحاق: فحدثت ربيعة بن عبد الرحمن بهذا الحديث فقال: والله ما =
= أعتقهم عُمر إلا بهذا الحديث».