كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا]: أبواب المياه - [الباب الأول] باب طهورية ماء البحر وغيره - ج: 1 - ص: 150

البابِ (١)، وعنِ ابن عباسٍ عندَ الدارقطنيِّ (٢) والحاكمِ (٣) بلفظِ: "ماءُ البحرِ طَهُورٌ" قالَ في التلخيصِ (٤): "ورُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، ولكنْ صحَّحَ الدارقطنى وقْفَهُ". وعن ابن الفِرَاسيِّ عندَ ابن ماجهْ (٥) بنحوِ حديثِ أبي هريرةَ، وقد أعلَّه البخاري (٦) بالإرسالِ لأنَّ ابنَ الفِراسيِّ لم يدركِ النبيَّ ﷺ. وعنْ عمرو بن شعيبٍ عن أبيهِ عنْ جدِّه عندَ الدارقطنى (٧) والحاكمِ (٨) بنحو حديثِ أبي هريرةَ، وفي إسنادِهِ المثنَّى (٩) الراوي لهُ عنْ عمرو وهو ضعيفٌ. قال الحافِظُ (١٠): "وَوَقَعَ في رِوَايةِ الحاكم الأوزاعي بدلَ المثنَّى وهو غيرُ محفوظ، وعن عليّ بن أبي طالب عندَ الدارقُطنيِّ (١١) والحاكم (١٢) بإسنادٍ فيه مَنْ لا يُعْرف (١٣)، وعن ابن عمرَ عندَ الدارقطنيِّ (١٤) بنحوِ حديثِ أبي

---

(١) أي أن هذا الحديث أرجح من كل ما ورد في هذا الباب، سواء كان كل ما ورد فيه صحيحًا أو ضعيفًا. انظر: "مقدمة تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي" للمباركفوري (١/ ٤٠١).
(٢) في "سننه" (١/ ٣٥ رقم ١٠). ورجح وقفه.
(٣) في "المستدرك" (١/ ١٤٠) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وله شواهد كثيرة، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلت: سريج بن النعمان، لم يخرج له مسلم، وحماد بن سلمة إنما احتج به مسلم عن ثابت. وهذا ليس منه (الميزان ١/ ٥٩٥).
(٤) (١/ ١١). قلت: وهو حديث صحيح لغيره.
(٥) في السنن رقم (٣٨٧).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ١٦١): "هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مسلمًا لم يسمع من الفِراسي، إنما سمع من ابن الفِراسي، وابن الفِراسي لا صحبة له، وإنما روى هذا الحديث عن أبيه فالظاهر أنه سقط من هذا الطريق" اهـ.
(٦) ذكر ذلك الترمذي في "علله الكبرى" (ص ٤١ رقم ٣٤). قلت: وهو حديث صحيح لغيره.
(٧) في "سننه" (١/ ٣٥ رقم ٧).
(٨) في المستدرك (١/ ١٤٣).
(٩) هو المثنى بن الصبَّاح، اليماني، الأَبْنَاوي، أبو عبد الله أو أبو يحيى، نزيل مكة، ضعيف، اختلط بأخَرَة، وكان عابدًا. مات سنة (١٤٩ هـ).
["التقريب" (٢/ ٢٢٨)].
(١٠) في "التلخيص الحبير" (١/ ١٢). قلت: ويشهد لحديث عبد الله بن عمرو ما تقدم.
(١١) في "سننه" (١/ ٣٥ رقم ٦).
(١٢) في المستدرك (١/ ١٤٢ - ١٤٣).
(١٣) قاله ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ١٢). قلت: وانظر لحديث علي ما تقدم من شواهد.
(١٤) في "سننه" (٤/ ٢٦٧ رقم ٢).
في سنده: إبراهيم بن يزيد الخوزي: متروك الحديث. قاله الحافظ في "التقريب" (١/ ٤٦).