كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الأول] كتاب الطهارة - [ثامنا] أبواب نواقض الوضوء - ج: 2 - ص: 191

[ثامنًا] أبواب نواقض الوضوء

[[الباب الأول] باب الوضوء بالخارج من السبيل]

١/ ٢٣٨ - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ [﵁] (١) قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أحَدِكمْ إذا أحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأ"، فقالَ رَجُلٌ منْ أَهْلِ حَضْرمَوْتَ: ما الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيَرَةَ؟ قال: فُساءٌ أوْ ضُرَاطٌ. مُتَّفَقٌ عَلِيه (٢). [صحيح]

وفي حَدِيثِ صَفْوَانَ في المَسحِ لكْنِ مِنْ غائِطٍ وبَوْلٍ وَنَوْمٍ وسَنَذْكُرُهُ" (٣).

قوله: (لا يقبل) المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة وهو معنى الصحة لأنها ترتب الآثار أو سقوط القضاء على الخلاف. وترتب الآثار موافقه الأمرٍ، ولما كان الإِتيان بشروط الطاعة مظنة إجزائها وكان القبول من ثمراته عبر عنه به مجازًا فالمراد بلا تقبلِ: لا تجزيء.

قال الحافظ في الفتح (٤): "وأما القبول المنفي في مثل قوله ﷺ: "من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة" (٥) فهو الحقيقي لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع، ولهذا كان بعض السلف يقول: "لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إليّ من

---

(١) زيادة من (جـ).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٨) والبخاري (١/ ٢٣٤ رقم ١٣٥) ومسلم (١/ ٢٠٤ رقم ٢/ ٢٢٥).
قلت: وأخرجه أبو داود (١/ ٤٩ رقم ٦٠) والترمذي (١/ ١١٠ رقم ٧٦) وقال: هذا حديث غريب حسن صحيح.
(٣) رقم (٥/ ٢٤٢) من كتابنا هذا. كما تقدم تخريجه رقم (٩/ ٢٣١) من كتابنا هذا أيضًا.
وهو حديث حسن.
(٤) (١/ ٢٣٥).
(٥) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٦٨) ومسلم (١/ ١٧٥٤ رقم ١٢٥/ ٢٢٣٠) عن صفية عن بعض أزواج النبي ﷺ، عن النبي ﷺ قال: "من أتى عَرّافًا فسألَهُ عن شيء لم تُقبل لَهُ صلاةُ أربعين ليلةً" اهـ.