للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما) (١). [صحيح]

قولى: (وإبرار القسم) أي: بفعل ما أراد الحالف، ليصير بذلك بارًّا.

قوله: (أو المقسم) اختلف في ضبط السين، فالمشهور: أنها بالكسر، وضم الميم، على أنه اسم فاعل، وقيل بفتح السين؛ أي: الإقسام والمصدر قد يأتي للمفعول، مثل: أدخلته مدخلًا، بمعنى: الإدخال، وكذا أخرجته.

قوله: (في حديث رؤيا قصَّها) هذا من كلام المصنف.

قوله: (لا تقسم) أي: لا تحلف؛ وهذا طرف من حديث طويل قد ساقه البخاري (٢) مستوفى في كتاب التعبير.

قوله: (وإبرار القسم) ظاهر الأمر الوجوب، واقترانه ببعض ما هو متفق على عدم وجوبه - كإفشاء السلام - قرينة صارفة عن الوجوب، وعدم إبراره لقسم أبي بكر، وإن كان خلاف الأحسن لكنه فعله لبيان عدم الوجوب.

ويمكن أن يقال: إن الفعل منه يعارض الأمر الخاصّ بالأمة كما تقرّر في الأصول (٣) وما نحن فيه كذلك، وبقية ما اشتمل عليه الحديث موضعه غير هذا.

[الباب العاشر] بابُ ما يذكَرُ فيمن قالَ: هو يهوديُّ أو نَصْرَانيّ إنْ فَعَلَ كَذَا

٣٣/ ٣٨٣٠ - (عَنْ ثابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ رسولَ الله قالَ: "مَنْ حَلَفَ على يمِين بِمِلَّةِ غَيْرِ الاسْلامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كما قالَ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إِلَّا أبا دَاوُدَ) (٤). [صحيح]


(١) أحمد في المسند (١/ ٢٣٦) والبخاري رقم (٧٠٤٦) ومسلم رقم (١٧/ ٢٢٦٩).
(٢) في صحيحه رقم (٧٠٤٦).
(٣) إرشاد الفحول ص ١٦٦ - ١٦٧ بتحقيقي. وشرح الكوكب المنير (٢/ ١٩٨) والبحر المحيط (٤/ ١٩٢).
(٤) أحمد في المسند (٤/ ٣٣) والبخاري رقم (٦٠٤٧) ومسلم رقم (١٧٦/ ١١٠) والترمذي رقم (١٥٤٣) والنسائي رقم (٣٧٧٠) وابن ماجه رقم (٢٠٩٨).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>