كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[عاشرا]: أبواب موجبات الغسل - [الباب الرابع] باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم - ج: 2 - ص: 315

وقال صالح جزرة: مختلط الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: غلب عليه التعبد حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ فوقعت المناكير في حديثه، فلما فحش خطؤه استحق الترك.

وقد تفرد به المذكور عند من ذكره المصنف من المخرّجين له ولم نجده عن غيره، وهكذا رواه أَحمد وابن أبي شيبة من طريقه، فالحديث معلول بعلتين الأولى: العمري المذكور، والثانية: التفرد وعدم المتابعات، فقصر عن درجة الحسن والصحة (١)، والله أعلم.

والحديث يدل على اعتبار مجرد وجود المني سواء انضم إلى ذلك ظن الشهوة أم لا، وقد تقدمت الإِشارة إلى ذلك. قال ابن رسلان (٢): أَجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني.

[الباب الرابع] باب وجوب الغسل على الكافر إذا أَسلم

١٠/ ٢٩٥ - (عَنْ قيْسِ بْنِ عاصِمٍ [﵁] (٣) أنهُ أسْلَمَ فأمَرَه

---

(١) قال أبو الأشبال في شرحه للترمذي (١/ ١٩١) معقبًا على كلام الشوكاني هذا: "ولم يفعل الشوكاني شيئًا فيما قال، فإن العمري أقل حاله أن يكون حديثه حسنًا، وأما زعم التعليل بالتفرد فإنه غير صواب، لأن العبرة في ذلك بمخالفة الراوي غيره من الرواة ممن يكون مثله أو أوثق منه، وهناك ينظر في الجمع أو الترجيح، وأما الانفراد وحده فليس بعلة. ومع ذلك فإن العمري لم ينفرد بأصل القصة، وهي معرفة في الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة.
- تقدم برقم (٢/ ٢٨٧) من كتابنا هذا - … " اهـ.
(٢) قلت: وممن وافق ابن رسلان على الإجماع هذا وذكره:
• ابن عبد البر في "التمهيد" (٨/ ٣٣٧) وفي "الاستذكار" (١/ ٣٤٢، ٣٦٦) ن: لجنة إحياء التراث الإسلامي.
• وابن حزم في "مراتب الإجماع" (١/ ٢١).
• والسمرقندي في "تحفة الفقهاء" (١/ ٤٥) ط: دار الفكر.
• وابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٦٦).
• والنووي في "شرح صحيح مسلم" (٤/ ٣٦) و (٣/ ٢٢٠) و"المجموع" (٢/ ١٤٩، ١٥٨).
• والعيني في "البناية" (١/ ٢٧٤).
(٣) زيادة من (جـ).