كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الباب الثاني] باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما - [لا يجب استخدام المنظفات لإزالة أثر دم الحيض] - ج: 1 - ص: 221

الحديث الأول أخرجه الترمذي (١) أيضًا، (وأخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي من طريقين عن خولة بنت يسار وفيه ابن لهيعة) (٢). قال إبراهيمُ الحربيُّ: لم يُسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث، قال ابن حجر: وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني في الكبير (٣) من حديث خولة بنت حكيم [الأنصارية] (٤). قال ابن حجر أيضًا (٥): "وإسناده أضعف من الأول". والحديث الثاني أخرجه أيضًا الدارمي (٦).

[[لا يجب استخدام المنظفات لإزالة أثر دم الحيض]]

قوله: (ولا يضرك أثره) استدل به على عدم وجوب استعمال الحواذ وهو مذهب، الناصر والمنصور بالله وكثير من أصحاب الشافعي، وأكثر أصحاب

---

(١) عزوه إلى الترمذي وهمٌ محض، فإنه لم يخرجه البتة. وإنما أشار إليه عقب حديث أسماء رقم (١٣٨) بقوله: وفي الباب عن أبي هريرة، وأم قيس بنت مِحْصَن.
(٢) قال المحدث الألباني في "الصحيحة" (١/ ٥٩٦): قول الشوكاني: "إن الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي من طريقين عن خولة بنت يسار، وفيه ابن لهيعة". وهمٌ أيضًا.
فإنه ليس للحديث عندهم إلَّا الطريق المتقدم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار …
فالطريق ينتهي إلى أبي هريرة لا خولة، وعنه عيسى بن طلحة، ليس إلا.
نعم قد رواه ابن لهيعة مرة على وجه آخر عن شيخه، فقال في رواية موسى بن داود الضبي عنه قال: حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عيسى بن طلحة به.
أخرجه أحمد (٢/ ٣٤٤).
فهذا إن كان ابن لهيعة قد حفظه من طريق أخرى له عن عيسى بن طلحة، وإلّا؛ فهو من أوهامه؛ لأنها ليست من رواية أحد العبادلة عنه، بل هي مخالفة لها كما سبق.
وسواء كان هذا أو ذاك؛ فلا يصح أن يقال في هذه الطريق: إنها طريق أخرى، وعن خولة أيضًا!!.
ولعل الشوكاني أراد بالطريق الأخرى ما أخرجه البيهقي عقب حديث أبي هريرة (٢/ ٤٠٨ - ٤٠٩) "اهـ.
قلت: وانظر: بقية كلام الألباني وكلام ابن التركماني في "الجوهر النقي".
(٣) (٢٤/ ٢٤١ رقم ٦١٥). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٨٢) وقال: "رواه الطبراني في الكبير، وفيه الوازع بن نافع، وهو ضعيف".
قلت: بل هو متروك، شديد الضعف. أورده الذهبي في "الضعفاء" (٢/ ٧١٨ ت: ٦٨١٦) وقال: "قال أحمد ويحيى: ليس بثقة".
(٤) في (ب): (الأنصاري).
(٥) في "التلخيص" (١/ ٣٦).
(٦) في السنن (١/ ٢٣٨).