كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالثا] أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء - [الباب الخامس] باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع - ج: 8 - ص: 366

كما يجوز له أن يقصر، وقد عرَّفناك في باب قصر الصلاة أن من حط رحله في بلد وأقام به يتم صلاته لأن مشقة السفر قد زالت عنه ولا يقصر إلا إلى مقدار المدة التي قصر فيها [النبي] (١) ﷺ مع إقامته، ولا شك أن قصره ﷺ في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها، ولكن ملاحظة الأصل منعت من مجاوزتها لأن القصر للمقيم لم يشرعه الشارع فلا يثبت له إلا بدليل، وقد دل الدليل على أنه يقصر في مثل المدة التي أقام فيها ﷺ، وقد تقدم الخلاف في مقدارها فيقتصر على ذلك.

وهكذا يقال في الإفطار: الأصل في المقيم أن لا يفطر لزوال مشقة السفر عنه إلا لدليل يدل على جوازه له، وقد دل الدليل على أن من كان مقيمًا ببلد وفي عزمه السفر يفطر مثل المدة التي أفطرها ﷺ بمكة وهي عشرة أيام أو أحد عشر على اختلاف الروايات، فيقتصر على ذلك ولا يجوز الزيادة عليه إلا بدليل.

فإن قيل: الاعتبار بإطلاق اسم المسافر على المقيم المتردد، وقد أطلقه عليه ﷺ فقال: "إنا قوم سفر"، كما تقدم (٢) في القصر لا بالمشقة، لعدم انضباطها، قلنا: قد تقدم الجواب عن ذلك في القصر فليرجع إليه.

[[الباب الخامس] باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع]

١٦/ ١٦٩٢ - (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الكَعْبِيّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ الله ﷿ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاةِ، وَعَنِ الحُبْلَى وَالمُرْضِعِ الصَّوْمَ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ (٣)، وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ: "وَعَنْ الحامِلِ وَالمُرْضِعِ"). [حسن]

---

(١) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(٢) برقم (١١٦٧) من كتابنا هذا.
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٣٤٧) وأبو داود رقم (٢٤٠٨). والترمذي رقم (٧١٥) والنسائي رقم (٢٢٧٧) وابن ماجه رقم (١٦٦٧).
قلت: رجاله ثقات، غير أبي هلال الراسبي، واسمه محمد بن سليم مولى بني سلمة بن لؤي فيه كلام يسير، ولعل الصواب أن حديثه حسن. =