كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب التاسع] كتاب القرض - [الباب الثاني] باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره - ج: 10 - ص: 269

وعمومات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته.

قال ابن رسلان: ولا خلاف في جواز سؤاله عند الحاجة ولا نقص على طالبه، ولو كان فيه شيء من ذلك لما استسلف النبي ﷺ اهـ.

قال في البحر (١): وموقعه أعظم من الصدقة، إذ لا يقترض إلا محتاج، اهـ.

ويدل على هذا حديث أنس (٢) المذكور.

وفي حديث الباب دليل على أن قرض الشيء مرتين يقوم مقام التصدق به مرة (٣).

[[الباب الثاني] باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره]

٢/ ٢٢٩١ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَقْرضَ رَسُول الله ﷺ سنًّا، فأعْطَى سنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ: "خيارُكم أحاسنُكمْ قَضَاءً". رَوَاهُ أحْمَدُ (٤) وَالتِّرْمِذِي

---

= فآمُر فِتْيَانِي أنْ يُنظِرُوا المُعْسِرَ ويتَجَوّزُوا عن الموسِرِ. قال: قالَ اللهُ ﷿: تَجَوّزُوا عنه".
• أخرج مسلم رقم (٣٠/ ١٥٦١) والترمذي رقم (١٣٠٧) قال: وهو حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كانَ قبلكم، فلم يُوجَدْ لهُ مِنَ الخيرِ شيءٌ، إلا أنَّهُ كانَ يُخالِطُ النَّاسَ، وكانَ مُوسِرًا، فكانَ يأمُرُ غِلْمانَهُ أن يتجاوزوا عن المعْسِر، قال: قال اللهُ ﷿: نحنُ أحق بذلِكَ منْهُ تجاوَزُوا عنه".
• أخرج مسلم رقم (٣٢/ ١٥٦٣).
عن عبد الله بن أبي قتادة أنّ أبا قتادَةَ طلبَ غريمًا لَهُ فتوَارى عَنْهُ، ثم وجدَهُ فقالَ: إني مُعْسِرٌ، فقال: آللهِ؟ قال: آللهِ، قال: فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "مَنْ سَرّهُ أنْ يُنجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يومِ القيامةِ فليُنَفّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أوْ يضَعْ عنه" اهـ.
(١) البحر الزخار (٣/ ٣٩٢).
(٢) وهو حديث ضعيف جدًّا، وقد تقدم آنفًا.
(٣) المغني (٦/ ٤٢٩ - ٤٣٠) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٥٤٤ - ٥٤٥).
(٤) في المسند (٢/ ٤٧٦) بسند صحيح.