كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[مقدمة المؤلف] - [الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة فيما سوى الصحيحين أو أحدهما] - ج: 1 - ص: 133

به من دون بحثٍ لأنهما التزما الصحةَ وتلقت ما فيهما الأمةُ بالقَبول، قال ابنُ الصلاح (١): إن العلمَ اليقينيَّ النظريَّ واقعٌ بما أسنداه؛ لأن ظن المعصومِ لا يُخطئُ. وقد سبقه إلى مثل ذلك محمدُ بنُ طاهرٍ المقدِسيُّ، وأبو نصْرٍ عبدُ الرحيم بنُ عبدِ الخالق بن يوسُفَ، واختاره ابنُ كثيرٍ، وحكاه ابنُ تيميةَ عن أهل الحديثِ وعن السلف وعن جماعات كثيرةٍ من الشافعية والحنابلةِ والأشاعرةِ والحنفيةِ وغيرِهم.

قال النووي (٢): وخالف ابنَ الصلاحِ المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظنَّ ما لم يتواتَر، ونحوَ ذلك حكى زينُ الدين عن المحققين، قال: وقد استثنى ابنُ الصلاح أحرُفًا يسيرةَ تكلم عليها بعضُ أهلِ النقدِ كالدارقطني (٣) وغيرِه، وهي معروفةٌ عند أَهلِ هذا الشأنِ.

[[الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة فيما سوى الصحيحين أو أحدهما]]

وهكذا يجوز الاحتجاجُ بما صَحَّحه أحدُ الأئمةِ المعتبرين مما كان خارجًا عن الصحيحين. وكذا يجوز الاحتجاجُ بما كان في المصنفات المختصةِ بجمع الصحيحِ، كصحيح ابن خُزيمةَ وابنِ حبانَ ومُستدرَك الحاكمِ (٤) والمُستخرَجاتِ على الصحيحين (٥) لأن المصنفين لها قد حكموا بصحة كلِّ ما فيها حكمًا عامًا.

وهكذا يجوز الاحتجاجُ بما صرح أحدُ الأئمة المعتبرين بحُسنه، لأن الحسَنَ يجوز العملُ به عند الجمهورِ (٦)، ولم يخالف في الجواز إلا البخاري وابنُ العربي،

---

(١) انظر: "صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط" لابن الصلاح (ص ٨٥).
(٢) في كتابه: "إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق" (١/ ١٣٣).
(٣) في كتابه: "التتبع" بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي.
(٤) انظر: "فتح المغيث" للسخاوي (١/ ٣٩ - ٤٣).
(٥) انظر: "فتح المغيث" للسخاوي (١/ ٤٤ - ٤٨).
(٦) قال النووي في "التقريب" (١/ ١٦٠ - مع التدريب): "الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة" اهـ.
وقال ابن حجر في "نزهة النظر شرح نخبة الفكر" ص ٣٣: "وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه" اهـ.