كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[رابعا]: أبواب أحكام التخلي - [الباب السادس] باب جواز ذلك بين البنيان - ج: 1 - ص: 336

قوله: (ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا) محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفًا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة وما في معناها من البلاد، ولا يدخل في ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب.

قوله: (مراحِيْضَ) بفتح الميم وبالحاء المهملة وبالضاد المعجمة: جمعُ مِرْحَاضٍ: وهو المغتسلُ، وهو أيضًا كنايةٌ عن موضع التخلي.

قوله: (ونستغفرُ اللَّهَ) قيل: يُرادُ بهِ الاستغفارُ لباني الكُنُفِ على هذِهِ الصفةِ الممنوعةِ عنده. وإنما وجب المصيرُ إلى هذا التأويلِ لأن المنحَرِفَ لا يحتاجُ إلى استغفارٍ

والحديثُ استُدِلَّ بهِ على المنْعِ من استقبالِ القِبلةِ. واستدلَّ بقولِ أبي أيوبَ مَنْ لم يفرِّقْ بين الصَّحَارَى والبنيانِ، وقد تقدم الكلامُ على فقهِ الحديث في الذي قَبْلَهُ.

[[الباب السادس] باب جواز ذلك بين البنيان]

١٢/ ٨٦ - (عَنْ ابْنِ عمَرَ ﵁ قالَ: رَقِيتُ يَوْمًا على بَيْتِ حَفْصَةَ فرَأيْتُ النَّبيَّ ﷺ على حَاجتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّام مُسْتَدْبِرَ الكَعْبَةِ. رَواهُ الجمَاعةُ) (١). [صحيح]

وقع في رواية لابن حِبَّانَ (٢) مُستقبِلَ القِبْلةِ مستدبرَ الشامِ، قال الحافظ (٣): وهي خطأً تعدُّ من قسمِ المقلوبِ.

قوله: (رقيتُ) رَقى إلى الشيءِ بكسرِ القافِ رَقيًا ورُقُوًّا: صَعدَ وَترقَى مثلُه، ورَقي غيرَه، والمِرْقاةُ والمَرقاةُ: الدَّرَجةُ، ونظيرهُ مَسْقاةٌ ومِسْقاةُ، ومثنَّاة ومِثْنَاةٌ

---

(١) البخاري (١/ ٢٤٦ رقم ١٤٥) ومسلم (١/ ٢٢٥ رقم ٦٢/ ٢٦٦) وأحمد (٢/ ١٢) وأبو داود رقم (١٢) والترمذي رقم (١١) وابن ماجه رقم (٣٢٢) والنسائي (١/ ٢٣ - ٢٤ رقم ٢٣).
(٢) في صحيحه (٤/ ٢٦٦ رقم ١٤١٨) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٥١) والدارمي (١/ ١٧١) وأبو عوانة (١/ ٢٠١) والدارقطني في السنن (١/ ٦١) والبغوي في شرح السنة رقم (١٧٧) والبيهقي (١/ ٩٢).
(٣) في "التلخيص" (١/ ١٠٤ رقم ١٢٧).