كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر - [الباب السابع] باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف - ج: 13 - ص: 457

أتلفوا: أي البغاة. وحكى أبو جعفر عن الهادوية (١) أنهم يضمنون.

قوله: (ولا يؤخذ مالٌ على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه)، فيه دليل على أنه لا يجوز أخذ أموال البغاة إلا ما كان منها موجودًا عند القتال.

قال في البحر (٢): ولا يجوز سبيهم، ولا اغتنام ما لم يجلبوا به إجماعًا، لبقائهم على الملة.

وحكي عن أكثر العترة (٣) أنه يجوز اغتنام ما أجلبوا به من مال وآلة حرب.

وحكي عن النفس الزكية (٤) والحنفية (٥) والشافعية (٦) أنه لا يغنم منهم شيء، ويدل على ذلك ما تقدم من الحديث المرفوع بلفظ: "ولا يغنم [منهم] (٧) ".

واعلم أن قتال البغاة جائز إجماعًا كما حكي ذلك في البحر (٨)، ولا يبعد أن يكون واجبًا لقوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ (٩)، وقد حكي في البحر (١٠) أيضًا عن العترة جميعًا أن جهادهم أفضل من جهاد الكفار إلى ديارهم، إذ فعلهم في دار الإسلام كفعل الفاحشة في المسجد.

قال في البحر (١١) أيضًا: والبغي فسق إجماعًا.

[الباب السابع] بابُ الصَّبْرِ على جَوْرِ الأئمةِ وتركِ قتالِهم والكفِّ عن إقامةِ السيفِ

٣٣/ ٣١٩٣ - (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله ﷺ: "مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيئًا يَكَرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فإنّهُ مَنْ فارَقَ الجَماعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فمِيتَتُهُ جَاهِلية" (١٢). [صحيح]

---

(١) كما في البحر الزخار (٥/ ٤٢٠).
(٢) في البحر الزخار (٥/ ٤٢٠).
(٣) كما في البحر الزخار (٥/ ٤٢٠).
(٤) كما في البحر الزخار (٥/ ٤٢٠).
(٥) بدائع الصنائع (٧/ ١٤١).
(٦) البيان للعمراني (١٢/ ٢٨) والمهذب (٥/ ١٩٨).
(٧) في المخطوط (أ): (فيهم).
(٨) البحر الزخار (٥/ ٤١٦).
(٩) سورة الحجرات، الآية (٩).
(١٠) البحر الزخار (٥/ ٤١٥).
(١١) البحر الزخار (٥/ ٤١٥).
(١٢) أحمد في المسند (١/ ٢٧٥) والبخاري رقم (٧٠٥٤) ومسلم رقم (٥٥/ ١٨٤٩).