كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر - [الباب التاسع] باب قتل من صرح بسب النبي ﷺ دون من عرض - ج: 13 - ص: 503

[الباب التاسع] بابُ قتل من صرَّح بسبِّ النبيِّ ﷺ دون من عرَّض

٥٢/ ٣٢١٢ - (عَنِ الشَّعْبِيّ عَنْ عَلِيٍّ أن يَهُودِيَّة كانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ وتَقعُ فيهِ، فَخَنَقَها رجلٌ حتَّى ماتَتْ، فأبْطلَ رسُولُ الله ﷺ دمها. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (١). [حسن]

٥٣/ ٣٢١٣ - (وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كانتْ لهُ أمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ وتَقعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا فلَا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُها فلَا تَنْزَجِرُ، فلمَّا كانَ ذاتَ ليلةٍ جعَلَتْ تَقَعُ في النَّبِيِّ ﷺ وتَشْتُمُهُ، فأخذَ الْمِعْوَلَ فَجَعَلَهُ في بَطْنِها، وَاتّكَأ عَلَيِهِ فقتلهَا، فلمَّا أصْبَحَ ذُكِرَ ذلِكَ للنَّبِيِّ ﷺ، فَجَمَعَ النَّاس فقالَ: "أُنْشِدُ الله رَجلًا فَعَلَ ما فَعَلَ لِي عَليهِ حَقٌّ إلَّا قامَ"، فَقَامَ الأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وهْوَ يَتَدَلْدلُ حتَّى قَعَدَ بَينَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فقالَ: يا رسُولَ الله أَنا صَاحِبُها كانتْ تشتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ، فأنْهاها فَلَا تَنْتَهي، وَأَزْجُرُها فلَا تَنْزَجِر، ولي مِنْها ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤلُؤتَيْنِ، وكانتْ بِي رَفيقةً، فلمَّا كانَ البَارحَةُ جَعَلتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ، فأخَذْتُ الْمِعْوَلَ فوَضَعْتهُ في بَطْنِها، وَاتَّكأتُ عَليهِ حتَّى قَتَلْتُها، فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَلا اشْهدُوا أَنَّ دَمَها هَدَرٌ".

---

(١) في سننه رقم (٤٣٦٢).
قال ابن تيمية في "الصارم المسلول على شاتم الرسول" (٢/ ١٢٦ - ١٢٧): "وهذا الحديث جيد، فإنَّ الشعبي رأى عليًا وروى عنه حديث: شُراحة الهمدانية - وكان على عهد علي قد ناهز العشرين سنة، وهو كوفي، فقد ثبت لقاؤه عليًا، فيكون الحديث متصلًا، ثم إن كان فيه إرسالٌ لأنَّ الشعبي يبعد سماعه من علي فهو حجة وفاقًا، لأن الشعبي عندهم صحيح المراسيل، لا يعرفون له مرسلًا إلَّا صحيحًا، ثم هو من أعلم الناس بحديث علي وأعلمهم بثقات أصحابه". اهـ.
قال العجلي في "تاريخ الثقات" (ص ٢٤٤): "مرسل الشعبي صحيح، لا يرسل إلا صحيحًا صحيحًا". اهـ.
وانظر: "سير أعلام النبلاء" (٤/ ٣٠١) للذهبي و"الرسالة" للإمام الشافعي (ص ٤٦١ - ٤٦٣ رقم ١٢٦٤ - ١٢٧٠).
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.