للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معنى الحائض والمحدث] (١) وهو قول الجمهور (٢)، وذهب جمع من الكوفيين (٣) إلى أن الطهارة غير شرط.

وروي عن عطاء (٤) إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدًا ثم حاضت أجزأ عنها.

[[الباب الثامن] باب ذكر الله في الطواف]

٣١/ ١٩٧١ - (عَنْ عبدِ الله بْن السَّائِبِ قال: سَمِعْتُ رسُول الله يقولُ بينَ الرُّكْنِ اليَمانِي والحِجْرِ: "رَبّنا آتِنا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ". رَواهُ أحمَدُ (٥) وأَبُو داودَ (٦) وقال: بينَ الرُّكنَيْنِ). [حسن]

٣٢/ ١٩٧٢ - (وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عن النبيّ قالَ: "وكِّلَ بِهِ - يَعْنِي الرُّكْنَ اليَمَانيَّ - سَبْعونَ مَلَكًا، فمَنْ قالَ: اللهُمَّ إنّي أسألُك العَفْوَ والعَافِيَةَ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ، رَبَّنا آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقنا عَذابَ النّارِ. قالوا: آمِينَ") (٧). [ضعيف]


(١) زيادة من المخطوط (ب).
(٢) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص ٣٨٩): "وقد أجمع العلماء مع اختلاف أعصارهم على الاستدلال بالنواهي على أن المنهيَّ عنه ليس من الشرع وأنه باطلٌ لا يصح، هذا هو المراد بكون النهي مقتضيًا للفساد" اهـ.
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٥٥).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في الجزء المفقود ص ١٨٧.
(٥) في المسند (٣/ ٤١١).
(٦) في سننه رقم (١٨٩٢).
قلت: وأخرجه الشافعي في مسنده رقم (٨٩٨ - ترتيب) وابن خزيمة رقم (٢٧٢١) والحاكم (١/ ٤٥٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٨٤) وفي الشعب رقم (٤٠٤٥) والبغوي في شرح السنة رقم (١٩١٥) من طرق.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قلت: يحيى بن عبيد ووالده لم يخرج لهما مسلم.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(٧) أخرجه ابن ماجه في السنن رقم (٢٩٥٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>