كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالثا] أبواب الذبح - [الباب الثامن] باب ما جاء في الضيافة - ج: 15 - ص: 144

قيس، مع أنه قد ثبت في الترمذي (١) من حديثها بلفظ: "في المال حقّ سوى الزكاة" بدون لفظ: "ليس".

ومن جملة المخصصات لحديث: "ليس في المال حقّ سوى الزكاة" ما ورد في الضيافة وفي سد رمق المسلم.

(ومنها): ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢).

[الباب الثامن] بابُ ما جاءَ في الضِّيَافَةِ

٣١/ ٣٦٦٠ - (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إنَّكَ تَبْعَثُنِي فَنَنْزلُ بِقَوْمٍ لا يَقْرُونا فَمَا تَرَى؟ فَقالَ: "إنْ نَزَلْتُمْ بَقَوْمٍ فأمَرُوا لكُمْ بِما يَنْبَغِي للضَّيْفِ

---

= وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٨٤): أصحابنا يروونه في تعاليقهم لست أحفظ له إسنادًا.
وقد أخرجه ابن ماجه رقم (١٧٨٩) من حديث شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس أنها سمعت - تعني النبي ﷺ يقول -: "ليس في المال حق سوى الزكاة".
(١) في "السنن" رقم (٦٦٠) من حديث فاطمة بنت قيس، وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. قال: ورواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله، وهذا أصح.
• قال البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٨٤) وروي في معناه أحاديث:
(منها): ما أخرجه أبو داود في "مراسيله" رقم (١٣٠) عن محمد بن الصباح، عن هشيم، عن عذافر، عن الحسن، عن النبي ﷺ مرسلًا: "من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو أفضل".
• (ومنها): حديث أبي هريرة، رفعه: "إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالًا حرامًا ثم تصدق به، لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه". أخرجه الترمذي رقم (٦١٨) وقال: هذا حديث غريب.
وهو حديث ضعيف.
• (ومنها): حديث جابر، رفعه: "إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره".
قال البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٨٤): روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٩٠) مرفوعًا، ثم قال: إنه صحيح على شرط مسلم.
(٢) سورة الأنعام، الآية: (١٤١).